بعد 5 أشهر من غلقها.. وزير قطاع الأعمال يعلن بيع أراضي شركة الحديد والصلب للاستثمار العقاري: مساحتها تعادل الشيخ زايد

الوزير في البرلمان: صرف التعويضات لـ 500 عامل من 6 آلاف.. ونبيع الأراضي والخردة لسداد مستحقات الدائنين

كتب- فارس فكري

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء أثناء مناقشة قانون بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا عمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.

وتابع: «هذه القرارات تهدف للحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين»، مشيرا إلى ان الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سدادها بأسرع وقت، وقال: «أطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لـ500 عامل من إجمالى 6 آلاف عامل وجارى الصرف للباقين».

وتنص المادة الأولى على أن «يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه، وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة».

ونصت المادة الثانية على أن «يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى».

كانت إدارة شركة الحديد والصلب أعلنت في أول يونيو إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.

وفي منتصف يوم الإثنين 11 يناير الماضى، أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن تصفية الشركة، بعد 67 عامًا.

الجمعية العمومية قالت حينها إنها قررت بإجماع المساهمين الحاضرين، الذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، قائلة إن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الإيفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير، وفق تبريرها للقرار.

كان لوقع قرار تصفية أثر الصاعقة على عمال الشركة – وعددهم يقارب 7300 شخص – الذين دخلوا في إضرابات واعتصامات مفتوحة منذ ذلك الحين، وسط تضامن نقابي وشعبي ودولين واسع.

العمال خرجوا أيضا في مسيرات داخل مقر الشركة، مرددين هتافات ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وأخرى رافضة لقرار تصفية الشركة ومتمسكة بالدفاع عن خطط تطويرها، رافعين شعار “على جثتنا نسيب شركتنا”، حيث دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 17 يناير الماضي، اعتراضا على القرار.

الموقف القوي للعمال الرافض لكافة الإغراءات المادية، وصمودهم دفاعاً عن شركتهم، استدعى تضامنا عماليا أمميا معهم، حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.

“إحنا قلنا لهم مش عاوزين تعويض ومش عاوزين منكم حاجة، سيبونا نشتغل، المكافأة مش هتجيب قسط شقة ولا هتعول أسرة، وبعد سنة هتخلص وهنلاقي نفسنا في الشارع مش لاقيين شغل، أنا مرتبي 3 آلاف جنيه في الشركة بعد 16 سنة شغل، لكن بنقول الحمد لله، لكن قطع العيش حرام”، يستطرد شحات.