بعد 3 أسابيع من قرار إخلاء سبيله.. العفو الدولية تُطالب بإطلاق سراح عبد الرحمن موكا: احتجز لأكثر من عام بشكل تعسفي
المنظمة: عندما أمرت المحكمة بإخلاء سبيله في مارس الماضي تم احتجازه على خلفية تحقيقات في قضية جديدة ملفقة
عبد الرحمن بدر
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح عبدالرحمن طارق “موكا” فورا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بإطلاق سراحه منذ ثلاثة أسابيع، لكنه لا يزال محتجز في قسم قصر النيل. وقد احتجز موكا لأكثر من عام بشكل تعسفي، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء: “هذه ليست أول مرة تقوم السلطات بتجاهل قرار إخلاء سبيل موكا، فعندما أمرت المحكمة بإخلاء سبيله في مارس 2020، تجاهلت قوات الأمن قرار إطلاق سراحه لأكثر من شهر من دون سند قانوني، حتى قامت نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرار باحتجازه على خلفية تحقيقات في قضية جديدة ملفقة”.
وأضافت: “في الأشهر الأخيرة، قامت نيابة أمن الدولة العليا بالالتفاف على قرارات إخلاء سبيل نشطاء ومعارضين من الحبس الاحتياطي المطول، من خلال إصدار أوامر جديدة باحتجازهم على ذمة تحقيقات في اتهامات ملفقة بالإرهاب في قضايا جديدة”.
يذكر أنه قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، في 22 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق “موكا”، واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية، بعد حوالي عدة أشهر من الحبس.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المحكمة “استجابت لدفاع المحامين عن عبد الرحمن موكا”، المحبوس احتياطيا منذ نهاية شهر ابريل الماضي وقررت إخلاء سبيله في أولى جلساتها أمامها. مضيفا “يارب تتم على خير”.
يذكر أن تم تدوير موكا بعد إخلاء سبيله في 10 مارس الماضي ولكن لم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وظل مُحتجزا بدون سند قانوني حتى 30 إبريل والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 بمحضر تحريات جديد يحمل نفس اتهامات القضية التي تم إخلاء سبيله بها.
ويواجه موكا في القضية اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
وكان موكا يقضى مدة المراقبة الشرطية المقضي بها عليه لمدة ثلاثة سنوات بعد الحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية” عام 2014.
وتم القبض عليه في ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ وحبسه احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وظل محبوس احتياطيا على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في ١٠ مارس ٢٠٢٠.
