بعد 150يومًا من الحبس الاحتياطي وثلاثة أشهر من التجديد دون حضوره: تأجيل تجديد حبس باتريك زكي إلى 12 يوليو
المبادرة المصرية: التجديد لـ باتريك أغلب فترة حبسه تم دون حضوره ودون حضور محاميه.. ونطالب بالافراج عنه
كتب – أحمد سلامة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة طالب الماجستير والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج، إلى جلسة 12 يوليو.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنه تعذر نقل باتريك زكي مجددًا يوم الأحد 28 يونيو 2020 من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب).
وأشار البيان إلى أن التأجيلات دون نقل المحبوسين مستمر منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 أبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، لافتًا إلى أنه حتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية بما يشمل القضايا التجارية والتي تشترط دخول الجمهور قاعات المحاكم، فلا يزال باتريك والأغلبية من المتهمين في قضايا أمن الدولة محرومين من حق المثول أمام قضاة التجديد.
تجدر الإشارة إلى أن باتريك جورج المحبوس على ذمة القضية1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمحبوس احتياطيًّا لما يزيد على أربعة أشهر تم تجديد حبسه أغلب فترة حبسه بدون حضوره وبدون حضور محاميه، سواء بسبب التأجيل الإداري في شهري مارس وإبريل أو التجديد رسميًّا لمدة 15 يومًا منذ بداية شهر مايو دون حضوره وبدون تمثيل قانوني، أي بدون استيفاء الحد الأدنى من الشكل القانوني.. حسبما أكدت المبادرة.
وقال بيان المبادرة “كنا نأمل أن يُخلَى سبيله مع انتقال سلطة النظر في تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، بعد استنفاد فترة الخمسة أشهر التي تنفرد فيها نيابة أمن الدولة بسلطة تجديد أمر حبس المهتمين محل قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (تطبيقًا المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية).. ولكن صدر القرار بتأجيل النظر في حبس باتريك والمتهمين الآخرين الذين لم يحضروا من سجن طرة لمدة أسبوعين إضافيين نظرًا إلى عدم حضورهم ما قد يشوب إجراء مد تجديد الحبس بالبطلان. في حين قامت غرفة المشورة بتجديد حبس اثنين من المتهمين على ذمة قضايا أخرى حضرا من محبسهما في أحد السجون المركزية”.
واختتم البيان بأنه “مع التأكيد على حق المتهمين في قضايا أمن الدولة، شأنهم شأن المتهمين في كافة القضايا الجنائية والمدنية، في التمثيل القانوني وفي حضور جلسات نظر تجديد حبسهم، وأن إصدار قرار بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين مع غياب الدفاع أو التمثيل القانوني يشوبه البطلان، فإننا ما زلنا مصرِّين على مطالبتنا النائب العام باتخاذ القرار الذي نادينا به بشكل مستمر منذ بدايات أزمة جائحة كورونا، وفي ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية وامتناع إدارات السجون عن نقل المتهمين خاصة في قضايا أمن الدولة العليا، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض كوفيد19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق، والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى أو الأمراض الأخرى التي تزيد من خطورة الإصابة بمرض كوفيد19”.
