بعد يوم من توقيفه.. نقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يوم الإثنين، إنه صدر قرارا بإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي.

وصباح الاثنين، تقدم نقيب الصحفيين، بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الاخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط. 

وأكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين. 

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه. 

 وقالت النقابة إن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا. 

وذكرت أنه تم توقيف الزميل أمس الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة في الإدارة المحلية. 

وتابعت أنه أحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم الاختصاص، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات. 

وكلفت النقابة محاميًا للتوجه إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب آخر  للمحامي العام لنيابات دمياط بإخلاء سبيل الزميل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس، وأرسلت النقابة شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحي. 

واختتم بيان النقابة: تتابع النقابة ولجنة الحريات بها الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل، وستوافيكم بأي مستجدات لحظة بلحظة. 

ومساء الأحد، أفاد محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه جرى القبض على الزميل إسلام الراجحي الصحفي بالأخبار.  

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إن الراجحي “تم القبض عليه منذ قليل وموجود في قسم شرطة دمياط”، لافتا إلى أن الزميل “أُحيل للجنايات بسبب بوست عن رئيسة الوحدة المحلية لتقاعسها في حل مشكلة تراكم أكوام الزبالة. 

وقال الجارحي إن القرار – الصادر ضد الزميل – غيابي ومكتوب في منطوقه إنه “هارب”! واستطرد مستنكرا: “احنا وصلنا للدرجة دي؟”.

ويقبع 22 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات. 

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.

وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.