بعد وفاة الطفل مالك.. نائبة: يجب تغليظ عقوبة استخدام الأعيرة النارية في المناسبات.. حياة إنسان تساوي أكثر من 6 أشهر حبس!
كتب- درب
كشفت النائبة أية مدني، عضو مجلس النواب، عن نيتها التقدم بمشروع قانون لتعديل المواد الخاصة باستخدام الأسلحة النارية بشكل عشوائي وما تسببه من حوادث ووفيات.
وقالت مدني، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إنه “لابد من تعديل المادة 377 من قانون العقوبات وتغليظ عقوبة إطلاق الأعيرة النارية، خاصة وأن النص الحالي للمادة يقول:
من أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى أو ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وفي حال نتج عن استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية إحداث أي جرح أو عاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو الغرامة المالية التي تتجاوز مائتي جنيه.
وقالت النائبة: “لابد من تغليظ عقوبة استعمال الأسلحة النارية، لا يمكن أن تساوي حياة إنسان عقوبة 6 أشهر أو 200 جنية”.
وشددت النائبة على ضرورة تعديل قانون العقوبات واللوائح المنظمة لتغليظ عقوبة استعمال الأسلحة النارية داخل الأفراح بالمدن والقرى للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
وتوفي الطفل “مالك محمد السيد”، البالغ من العمر ١٠ سنوات، والذي وافته المنية بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من عدة أشهر أدت إلى دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية.
