بعد وفاة أيمن هدهود.. نائبة عن حزب الإصلاح والتنمية تطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل للحكومة للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية و”الإهمال والتقاعس” في مستشفى العباسية التي شهدت وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، خاصة. 

وطالبت عضوة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الإثنين، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع في مستشفيات الصحة النفسية.

ويأتي هذا بعدما كلف حزب الإصلاح والتنمية الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية، للوقوف على حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى الذي تم إيداع هدهود به. 

ونعى حزب الإصلاح والتنمية، في وقت سابق، الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، عضو الهيئة العليا للحزب، مؤكدا دعمه لأهله وأصدقائه، متمسكا بمحاسبة أي مهمل أو مقصر أو متجاوز وفقا لما تنتهى إليه التحقيقات التي تتم حاليا بمعرفة النيابة العامة.  

وأوضح الحزب، في بيان له، انتظاره نتائج التحقيقات النهائية التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التي ما تزال قيد التحقيق، حتى تتسنى معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسئولية طبية أو تقاعس إداري من جانب مستشفى العباسية للأمراض النفسية الذي تم إيداع المذكور به، نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها فضلا عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة. 

وقال الحزب: “نتفهم ونقدر مشاعر كل المتابعين للقضية وحالة الغضب الكبير فى الوسط السياسى والحقوقى على أثر تصدير الواقعة للرأى العام، ووضعها فى شكل وإطار غير حقيقى، لكننا يؤكد تماما أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبنائه وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة، في وقت يبذل فيه رئيسه جهودا كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة”. 

وشدد الحزب على أنه لم يكن ليخفى عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعة لأحواله منذ اليوم الأول لاحتجازه – وهو ما لا يعرفه كثيرين – ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم كان يمر فى هذه الفترة بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة. 

وأشار إلى أن الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل فضلوا فى بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية. 

كانت النيابة العامة، أصدرت في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء الماضي، بيانا حول تفاصيل واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود ونتيجة تشريح الجثة ومعاينة النيابة العامة لها. 

وقال النيابة، إنها تلقت بلاغًا في السادس من شهر فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه. 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات حينما قُبض على “هدهود” وحاولت استجوابه فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن “تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العامة بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة”. 

وبحسب البيان، استمعت النيابة العامة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب توجهه للعقار مُسرِعًا، ولما حاول استيقافه سبَّه المتهمُ وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عَنوةً مناديًا على اسم سيدة، فلمَّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهمُ عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضًا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وأيد حارسُ العقار المُجاور رواية حارس العقار الذي قصده هدهود في التحقيقات، وشهدَ مُجري التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه. 

وأضافت النيابة: “في الخامس من شهر مارس الماضي تلقت النيابة العامة إخطارا بوفاة هدهود بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته”. 

واتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه -عادل وأبو بكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه. 

وأشارت النيابة إلى استماعها لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حرارته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج. 

وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا في وفاته. 

وفي أعقاب القرار الأخير استمعت النيابة العامة لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار. وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدَّما تقريرًا مفصلًا بحالته بالأوراق. 

وتستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، واستدعت شقيق المتهم عمر هدهود؛ لسماع شهادته، والذي رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلالها وجودَ شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور. 

وكانت نيابة أول مدينة نصر، قد قررت، أول أمس الأحد، تشريح جثمان أيمن هدهود لبيان أسباب الوفاة. ونفت وزارة الداخلية على لسان مصدر أمني اختفاء الباحث الاقتصادي أيمن هدهود قسرياً لديها، واصفة اتهامها بالتسبب في إخفائه ومقتله بأنها شائعات روجتها “صفحات إخوانية” على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الأحد، إنه بتاريخ 6 فبراير الماضي تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد هدهود داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق، وإتيانه بتصرفات غير مسئولة.  

وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداع الباحث الاقتصادي في أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة”. 

ونفى عمر هدهود، شقيق أيمن، رواية الداخلية بشأن شقيقه، وأضاف عمر في تصريحات سابقة لـ”درب”: “أيمن اختفى منذ الخامس من فبراير الماضي، وبعد 3 أيام، وتحديدا في الثامن من فبراير تلقينا ‏اتصالا من شخصية أمنية بوجود شقيقه في مقر أمن الدولة بقسم الأميرية”. 

وتابع: “عندما حاولنا ‏الاستفسار عن سبب احتجاز أيمن لم نتلق أي رد، طلبنا رؤيته وإيصال طعام وملابس له، فقالوا ‏متجوش هنا تاني، لما نعوزكم هنطلبكم”. 

وأوضح في تصريحاته قبل يومين: “شقيقي خبير اقتصادي وليس لصا لمحاولة لصق هذه الاتهامات له، كان عليهم البحث عن تهم قد تبدو لائقة لتبرير إخفائه، مثل تكدير السلم العام أو نشر أخبار كاذبة أو غيرها من الاتهامات التي يسجن بسببها أصحاب الرأي”، وتساءل: “من سيصدق أن شخصية تحظى بهذا التقدير والاحترام المحلي والدولي متهمة بعدم الاتزان النفسي ومحاولة كسر باب شقة”.