بعد وصول سعره لـ20 جنيهًا.. نائب يتقدم بطلب إحاطة عن قرارات التموين: ترتب عليها تعطيش السوق وتسجيل سعر كيلو الأرز لرقم غير مسبوق
كتبت: ليلى فريد
أعلن محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة قدمه لرئيس المجلس، بشأن قرار وزير التموين رقم 166 لسنة 2022، حول ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الوزارة جانبها الصواب وخانها التوفيق.
وقال النائب: فوجئنا العام الحالي بارتفاع سعر الأرز الأبيض، ووصول سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا، وهو أمر يحدث لأول مرة، في حين إذ تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن إنتاج مصر من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير مما ينتج عنه 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاكنا 30 ألف بطاقات تموين+ 270 ألف طن يذهب إلى السوق المحلية، مما يعني 300 ألف طن في الشهر الواحد بمعدل 3.300 ألف طن في العام، وهو ما يعني وجود فائض 700 ألف طن.
وتابع: كما فوجئنا هذا العام باستحداث منظومة جديدة لتوريد طن الأرز الشعير عن كل فدان بسعر 6600 جنيه للحبة الرفيعة، و6850 جنيه للحبة العريضة بإجمالي كمية مليون وخمسمائة ألف طن، لم تجمع منها الوزارة سوى 250 ألف طن حتى الآن، كما فوجئنا بصدور قرار وزير التموين بتخصيص كمية 150 ألف طن أرز شعير يوميًا بسعر 7 آلاف جنيه لأربع شركات، وهي الكميات المخصصة لبطاقات التموين.
وأضافت: بدلًا من أن تذهب للمواطن البسيط، تذهب لأصحاب الملايين لبيعها في الهايبرات والمولات بـ 16 جنيها للكيلو، وبعد مرور أيام طالب أصحاب هذه الشركات الأربع بالسماح لهم ببيع كيلو الأرز بـ18 جنيها، لأن السعر السابق لا يحقق لهم هامش ربح، فوافق لهم الوزير.
وقال إن قرارات وزير التموين بشأن منظومة الأرز كانت تحتاج لمزيد من الدراسة والمراجعة من مستشاريه الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا، حيث ترتب عليه تعطيش السوق وتسجيل سعر كيلو الأرز لرقم غير مسبوق، ومطاردة المزارعين، وهو ما قد يؤدي إلى امتناعهم عن زراعة الأرز العام القادم، كما ترتب عليها زيادة أرباح الشركات الأربع الخاصة على حساب المزارعين والمواطن البسيط.
