بعد منعه من السفر للمرة الثانية.. العفو الدولية: نُطالب السلطات المصرية بإلغاء حظر السفر المفروض على الباحث أحمد سمير سنطاوي 

هذه الممارسة تقوض حقوق أخرى بما فيها الحق في التعليم والحياة الأسرية والصحة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات 

سنطاوي: مرت عشرة أشهر منذ إطلاق سراحي من السجن بعفو رئاسي ومع ذلك ما زلت أشعر أنني لست حرًا تمامًا وحياتي معلّقة 

كتبت: ليلى فريد  

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إنَّ السلطات المصرية فرضت حظرًا على سفر سجين الرأي السابق والباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي يدرس حاليًا للحصول على شهادة الماجستير في إحدى جامعات فيينا.  

وذكرت في بيان لها، أن سنطاوي حاول مغادرة مطار القاهرة الدولي، لكن ضباط مصلحة الجوازات والهجرة منعوه من السفر إلى النمسا من دون مبرر أو أمر قضائي. 

وكان سنطاوي أعلن منذ يومين، منعه من السفر لفيينا من مطار القاهرة للمرة الثانية.  

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “على الرغم من الحديث عن الإصلاح مع إطلاق الحوار الوطني الذي طال انتظاره في مايو، فإن هذا هو مثال شائن آخر على الممارسات القمعية التي ترتكبها السلطات المصرية لإسكات الأصوات الناقدة والسيطرة عليها، ومعاقبة أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان. وتابعت: “يملك حظر السفر وغير المحصور بفترة زمنية تأثيرًا ضارًا على حياة النشطاء الشخصية والمهنية. فهذه الممارسات لا تهدف فقط إلى السيطرة على الأصوات المستقلة وقطع صلاتها بالعالم الخارجي، ولكن أيضًا إلى بث الخوف وإرسال رسالة مقلقة مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة”.  

وقال فيليب لوثر: “يتعين على السلطات المصرية أن تلغي فورًا جميع أشكال حظر السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغيرهم ممن يُستهدفون لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. بالإضافة إلى انتهاك حق المرء في مغادرة بلده، فإن من شأن هذه الممارسة تقويض مجموعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في التعليم والحياة الأسرية والصحة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.  

وقال أحمد سمير سنطاوي لمنظمة العفو الدولية: لقد مرت عشرة أشهر منذ إطلاق سراحي من السجن بعفو رئاسي، ومع ذلك ما زلت أشعر أنني لست حرًا تمامًا. حياتي معلّقة. إنَّ حظر السفر هذا لا يحرمني فقط من حقي الأساسي في التنقل بحرية بعد أن سجنت ظلمًا لمدة 18 شهرًا، ولكنه أيضًا يعطل حياتي بشدة. لا يمكنني متابعة مسيرتي الأكاديمية، ولا يمكنني أن أكون مع شريكتي في بلجيكا. ولا يسمح لي بالتخطيط لمستقبلي لأنني لا أعرف ما إذا كانوا سيسمحون لي بالسفر لبدء دراسة الدكتوراه على سبيل المثال”. 

وأضاف: حظر السفر هذا لا يحرمني فقط من حقي الأساسي في التنقل بحرية بعد أن سجنت ظلمًا لمدة 18 شهرًا، ولكنه أيضًا يعطل حياتي بشدة. لا يمكنني متابعة مسيرتي الأكاديمية، ولا يمكنني أن أكون مع شريكتي في بلجيكا. 

يذكر أن أحمد سمير سنطاوي باحث وطالب أنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، النمسا. تتناول أبحاثه بشكل عام حقوق المرأة، مع التركيز على الحقوق الإنجابية. ألقي القبض عليه في 1 فبراير 2021 وأدين لاحقًا بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بعد محاكمة جائرة. واستندت إدانته فقط إلى تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوء تعامل الدولة مع جائحة فيروس كوفيد-19. وبعد حملة عالمية، أطلق سراحه في 30 يوليو 2022 بعد حصوله على عفو رئاسي. 

وسبق أن منع مسؤولو مطار القاهرة الدولي أحمد سمير سنطاوي من السفر إلى النمسا لاستئناف دراسته في 27 أغسطس 2022، مستندين إلى “تعليمات من الأجهزة الأمنية”. 

وتواصل السلطات المصرية منع ما لا يقل عن 18 من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية من السفر إلى الخارج، بعضهم لأكثر من ست سنوات. ومن بينهم مديرون وموظفون في منظمات مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المغلقة الآن. وتتمتع الأجهزة الأمنية بسلطات تقديرية واسعة لمنع الأفراد من السفر من دون أوامر قضائية أو أي إجراءات قانونية واجبة. ولا يتم إبلاغ معظم الذين يخضعون لحظر السفر حتى بوجود أي قيود عليهم ولا يكتشفون حظر سفرهم إلا عندما يحاولون السفر إلى الخارج.