بعد مداولات استمرت أسابيع.. “الحركة المدنية” تستعد لإطلاق مبادرة لتأسيس منتدى مدني للحريات وحقوق الإنسان
المنتدى يعمل على ضم أحزاب وشخصيات عامة وروافد العمل الديمقراطي بين تيارات المجتمع المدني وإطلاق العديد من الفعاليات
المنتدى يتبنى قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام والتوازن بين السلطات واستقلال القضاء ويرفض المحاكمات الاستثنائية
كتب – أحمد سلامة
تستعد الحركة المدنية الديمقراطية لإطلاق مبادرة تدعو فيها لتأسيس منتدى مدني ديمقراطي للحريات وحقوق الإنسان بغرض توسيع روافد العمل الديمقراطي بين تيارات المجتمع المدني المؤمنة بضرورات بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ترتكز إلى احترام الدستور وحقوق المواطنة واستقلال وتوازن السلطات.
وأكدت المداولات -التي استمرت على مدار الأسابيع السابقة- على ضرورة بناء محيط حاضن لهذه التوجهات يشمل أحزابا وفاعليات وشخصيات عامة، كما أبرزت أهمية بناء مجالات لتفاعلات القوى الديمقراطية المدنية وكتلة تتبنى أهدافه وتركز على هذا المجال وحده دون التطرق إلى الاختلافات النوعية بين أطرافه.
وعلمت “درب” أن المنتدى المدني الديمقراطي ينطلق من محددات رئيسية أبرزها حقوق الإنسان كمفهوم شامل، خاصة ما يتعلق به من مواثيق ومعاهدات وقعت عليها الدولة المصرية لمناهضة التمييز والعنف بكل صوره بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.
واستلهمت الحركة في مداولاتها خبرات العمل المشترك التنسيقي السابقة، مؤكدة استمرارها بنفس ميثاقها وميزته عن المنتدى الأوسع الذي يقوم على تبادل الخبرات وعقد الصلات وحفز النشاط وبلورة البدائل دون أن يمثل سلطة على أي طرف فيه ويتسع لكل المؤمنين باهدافه ويراعي خصوصية أطرافه.
ويرتكز المنتدى إلى مبادئ الدستور في السعي لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تعددية، وما يتعلق بذلك من ضرورة الشراكة بين المجتمع المدني والدولة، إلى جانب رفض كل صور الشمولية والرؤى أحادية الجانب، بما يشمل الرفض التام لاستخدام العنف أو القوانين الاستثنائية.
كما ترتكز مبادئ المنتدى المدني الديمقراطي للحريات إلى رفض ومقاومة الإرهاب بكل صوره وعلى الأخص استخدام السلاح ضد الدولة والمجتمع ومنطق التكفير والتخوين وتديين واستخدام الدين لأغراض سياسية ودور العبادة والكتب المقدسة كغطاء للهيمنة والاقصاء.
ومن المقرر أن تشمل فعاليات المنتدى التشديد على ضرورة استقلال وتوازن السلطات كعنصر رئيس في بناء الدولة المدنية، وما ينضوي تحت ذلك من استقلال القضاء وحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي وحق الجمعيات العمومية للهيئات القضائية في اختيار ممثليها، وحرية واستقلال الإعلام كنافذة لتداول المعلومات والآراء، وتعديل التشريعات التي تتناقض مع هذه القيم وتخلط حرية الرأي والمعارضة السلمية بالإرهاب وعلى الأخص ما يتعلق بقوانين الحبس الاحتياطي والرقابة على النشر، وكذلك أهمية تعزيز التنافسية في النظام السياسي والعمل على دعم الحريات والتنظيمات النقابية.
