بعد مجلس الدولة والمحاكم.. النيابة الإدارية: العمل بنصف القوة.. وتعقيم وتطهير المقرات لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

كتب- حسين حسنين

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتنظيم العمل داخل الهيئة بنصف القوة، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء نص القرار الذي حصل “درب” على نسخة منه، إنه “تقرر تنظيم العمل بتواجد نصف القوة من السادة الأعضاء والإداريين يوميا وذلك لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس”.

وتابع القرار، ضرورة التأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم بشأن تعقيم المقرات وتطهيرها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وتقليل أعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان بمقار النيابات.

وكانت وزارة العدل، قد أصدرت بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن تعليق العمل في جميع المحاكم لمدة أسبوعين.

وقال البيان إنه حرصا من الدولة على سلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعدادا كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق وزير العدل عمر مروان مع كل من: رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لاتخاذ ما يلزم نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

من ناحية أخرى قررت إدارة مجلس الدولة تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020 بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إدارياً بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتباراً من صباح غدا الاثنين، وحتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس الحالي.

ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة ( مثال : الانتخابات ، الطلاب ……) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.

وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.