بعد كارثة وفيات الحسينية وزفتى.. الصحة: نظام إلكتروني لمتابعة استهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مدار الساعة
تخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة إمداد مرضى كورونا بالأكسجين وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة المنظومة
عبد الرحمن بدر
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، عبر تقنية “الكول كونفرانس” لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشيرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.
وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بتخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات على مدار الساعة وفقًا للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات إمداد مركزية بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات ورفع تقريرين يوميًا إلى الوزيرة للوقوف على مستجدات الأوضاع أولاً بأول.
وذكر مجاهد أن منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد تشمل ثلاثة طرق وهي التعاقدات التي تبرمها مديريات الصحة مع شركات الأكسجين السائل بكل محافظة، وفقًا للاحتياج الروتيني، والتعاقد المركزي مع كبرى شركات الغازات حيث يتم توريد 400 ألف لتر يوميًا مركزيًا تحت تصرف الوزارة يتم استخدامهم في الإمداد الطاريء للمديريات في حالة الزيادة المفاجئة للاستهلاك عن المعدل الطبيعي، فضلاً عن إمداد روتيني مركزي للمحافظات الكبرى التي لديها ارتفاع في معدل الاستهلاك وهي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، الغربية).
وشهد أمس الأحد، وقائع يوم حزين للعاملين بالقطاع الطبي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها أغلب دول العالم، وسط تحذيرات بضرورة عمل كل الإجراءات الاحترازية لتفادي خسائر الموجة الثانية من الفيروس، وفي يوم واحد أعلنت نقابة الأطباء وفاة 4 أطباء بكورونا، فيما شغلت كارثة مستشفى الحسينية الرأي العام في مصر، بعد تداول صورًا من داخل المستشفى، وفي الوقت الذي اتهم فيه أهالي المتوفين المستشفى بالتقصير، تصر وزارة الصحة على تبرئة ساحتها ونفي تهمة التقصير، وتحقق النيابة في الواقعة.
فصباح الأحد، أثيرت ضجة كبيرة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه أطباء من داخل غرفة الرعاية المركزة في مستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، عن وفاة جميع المرضى في غرفة الرعاية نتيجة نقص أنابيب الأكسجين.
وظهر في الفيديو، المتداول، أحد الأطباء، يقول: “مفيش أكسجين، كل العيانين اللي في الرعاية ماتوا”، وسط ذهول من زملائه، في الوقت الذي جلست ممرضة في أحد جوانب الغرفة، وتبدو عليها آثار الصدمة.
بدوره، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح تحقيقات في الواقعة، للوقوف على السبب الحقيقي وراء حالات الوفاة وملابساتها.
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن عدد المتوفين هم 4 حالات، كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وليس 7 حالات كما تم تداوله، مؤكدا أن حالات الوفاة طبيعية نتيجة تدهور الحالات الصحية للمرضى، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
الأمر ذاته أكده، مدير المستشفى الدكتور محمد النجار، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، اللذين نفيا وجود نفص في الأكسجين، موضحين أن الوفيات جميعها لأصحاب أمراض مزمنة.
وأرسلت مديرية الصحة بالشرقية لجنة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات 4 أشخاص بسبب تفاقم الحالات المرضية ومضاعفاتهم الصحية في عناية العزل، وأن مستوى الأكسجين ومخزونه كافيان لطاقة المستشفى وقتها.
وفي وقت سابق تلقت النيابة العامة بلاغا يفيد وفاة اثنين من المواطنين في مستشفى زفتى العام قبل أيام، جراء نقص الأوكسجين في المستشفى، الأمر الذي أودى بحياتهما على الفور.
فيما قالت النيابة إنها تجري تحقيقاتها حول كيفية نفاذ الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاذه، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.
وتابعت النيابة أنها قررت -استكمالًا للتحقيقات- تشكيلَ لجنة من «مديرية الشئون الصحية بالغربية»، لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.
وقالت النيابة العامة إنها طلبت ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات «إدارة البحث الجنائي»، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.