بعد قرار وقف التعامل مع معامل “المختبر والبرج وألفا”.. خالد البلشي يحذر: الصمت على الممارسات الاحتكارية في قطاع الصحة سيضر بالجميع

كتب – أحمد سلامة

حذر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من استمرار الصمت تجاه الممارسات الاحتكارية في قطاع الخدمة الصحية، مؤكدًا أن هذا الصمت سيدفع ثمنه الجميع.

وقال البلشي: “بعض المؤسسات والسلاسل الصحية التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأسعار تفوق تكلفتها الأصلية بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف، وتسعى لفرض شروطها على الجهات المختلفة، رافضة أي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها”.

وأشار البلشي إلى ضرورة تدخل قوى المجتمع المختلفة في مفاوضات حقيقية للوصول إلى أسعار مناسبة وعادلة، بالإضافة إلى الحفاظ على المنافسة الفعالة في السوق، مما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية بأسعار معقولة. وأكد أن ذلك سيحمي حقوق المواطنين ويعزز تنوع الخدمات وتطويرها بما يضمن للجميع الحصول على خدمة صحية جيدة.

وأضاف البلشي: “الصمت على هذه الممارسات الاحتكارية سيؤدي إلى تعميق الخسائر عامًا بعد عام بما يفوق ما نتوقعه جميعًا. لذلك، يجب علينا العمل معًا لمواجهة هذه التحديات من خلال تأسيس جماعات ضغط ومفاوضات مجتمعية لحماية حقوقنا”.

واختتم نقيب الصحفيين: “إن مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية هي معركة جماعية يجب أن نخوضها جميعًا لحماية حقوقنا من تغول أي طرف على حساب الآخرين”.

وكانت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين قد أعلنت لأعضائها قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.  

وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، إن هذه المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.

وأضافت أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية، الذي يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.  

وأوضحت أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق.

كما أشارت إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.

وعليه، أكدت النقابات الثلاث رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.

كما أعلنت هذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري، لافتة إلى التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.

ودعت النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء.  

وأكدت النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.