بعد قرار قاضي التحقيق: قضية المنظمات.. محلك سر.. وحقوقيون: القضية مستمرة.. والممنوعون لازالوا ممنوعون.. لا جديد
جمال عيد : القضية مستمرة لنا ولكل المؤسسات الجادة.. والانتقام من المؤسسات المستقلة مازال مستمرا
محمد زارع : القايمة تضم 20 منظمة على حد علمي لا يوجد بها أي شخص ممنوع من السفر أو متحفظ على أمواله
ناصر أمين: منظمات التى استهدفت في القضية ١٧٣ لم يتغير موقفها حتى الآن.. برجاء عدم التسرع في اعتبار الإجراء إيجابي
محمود عبدالظاهر: من شملهم القرار منظمات من الصف الثاني والثالث.. ومنظمات مشبوهة بالمعني الحقوقي
كتب – أحمد سلامة
يبقى الوضع على ما هو عليه، قضية المنظمات مستمرة ولاجديد فيها رغم قرار قاضي التحقيق بشأن 20 منظمة والذي جاء بعد 9 سنوات من التحقيق.. هذا هو ما يراه عدد من الحقوقيين، فالممنوعون لازالوا ممنوعون والمطاردة القضائية للمنظمات الحقوقية التي استهدفت بالقضية لازالت مستمرة.
عددٌ من المحامين وقيادات العمل الحقوقي، علقوا على القرار الذي أصدره المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، والذي أكد على أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات.
البعض رأى أنه لا جديد فيما صدر، وأشاروا إلى أن المنظمات التي شملها القرار منها منظمات مشبوهة “بالمعنى الحقوقي”، ومنها منظمات متورطة في تبييض وجه النظام البحريني في أعقاب الدماء التي أريقت في عام 2011.
وتفجرت قضية المنظمات في العام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير، واتهمت فيها السلطات المصرية 43 ناشطا حقوقيا من مصر وأمريكا وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.
وأصدر مختار بيانا في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق ذكر فيه: بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا، للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق.
وقال البيان إن القضاة جمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وبلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه.
وأكد البيان أن قاضي التحقيق رأى أن هناك ضرورة لإصدار أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق ستة منظمات لانعدام الجريمة، كما أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة.
وقال المحامي الحقوقي، جمال عيد، إن “القضية مستمرة بالنسبة لنا ولكل المؤسسات المستقلة والجادة، ونحن فخورون بكل تحرك وعمل قمنا به، نحن ندافع عن حقوق الإنسان عن حقوق أولادنا والمصريين في حياة كريمة وكرامة إنسانية”.
وتابع “للأسف القرار يؤكد أن القضية سياسية، حيث لم يشمل أي مؤسسة مستقلة، بل بعض المؤسسات البسيطة وشبه المتوقفة أو التي ورد اسمها بالخطأ، إضافة للمؤسسات المتواطئة، لكن الانتقام من المؤسسات المستقلة مستمر، ومستمر ملاحقتها، وهو أمر متوقع وليس غريبا، فهذا النظام يكره حقوق الإنسان والمدافعين عنها بمصداقية، والقرار الصادر هو محض فرقعة وللاستهلاك الاعلامي.
ويبدأ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس غدًا في ظل انتقادات أطلقها عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، حيث طالبوا الرئيس الفرنسي بالتوقف عن تقديم الدعم لمصر في ظل نظام اتهموه بارتكاب انتهاكات بحق المجتمع المدني.
من جانبه، قال الحقوقي محمد زارع، “القايمة الموجود فيها 20 اسم على حد علمي لا يوجد بها أي شخص ممنوع من السفر أو متحفظ على أمواله، فالجمعيات المعلنة بينها جمعية جمال مبارك، وجمعية منظمة سهم الثقة التي تم الاعلان في 2011 عن أنهم عثروا بأوراقها على خرائط لتقسيم مصر، حتى جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، التي أنتمي إليها فإن القرار الخاص لن يؤثر أيضًا لأنه صادر بشأن عمله في منظمة أخرى”.
وأضاف أن “المفارقة أنه بينما تضمن القرار جمعيات مسجلة مثل جمعية السادات، فإن القرار تجاهل جمعيات أخرى مثل نظرة”.
وأشار زارع إلى أنه “وفقاً للزميل أحمد غنيم فإن قرار ألا وجه يخص المعهد الديمقراطي المصري وليس المعهد المصري الديمقراطي، وبكده مفيش حد ممنوع من السفر سيستفيد من هذا القرار”
وبدوره، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن منظمات حقوق الانسان التى استهدفت في القضية ١٧٣ لم يتغير الموقف بشأنها حتى الآن برجاء عدم التسرع في اعتبار الإجراء إيجابي”.
من جهته، قال المحامي أحمد راغب، إن عددا من الصحف نشر بيان المستشار قاضي التحقيق بالقضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم قضية منظمات حقوق الإنسان المصرية، والذي تضمن قراره أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة لعدد من المنظمات ومن ضمنها منظمة المعهد الديمقراطي المصري والذي يتشابه أسمها مع المعهد المصري الديمقراطي والذي تم منع سفر موكلتنا إسراء عبد الفتاح عام 2015 وكذلك التحقيق معها عام 2018 وإخلاء سبيلها.
وأضاف في بيان له اليوم السبت: “وعليه فإننا سنقوم بالاستعلام من جهة التحقيق لاستيضاح الأمر والحصول على نسخة رسمية من القرار للتأكد من موقف موكلتنا”.
المدون محمود عبد الظاهر قال “إن القضية 173 المعروفة باسم قضية المنظمات لسه مفتوحة وقائمة بما تشمله من قرارات تجميد أموال ومنع سفر في مواجهة كل المنظمات الحقوقية المستقلة اللي تم استهدافها زي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية وغيرهم”.
ويضيف “طيب مين المنظمات اللي القاضى أصدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوة وتم إغلاق التحقيق معاهم دول 3 فئات:
1- منظمات من الصف الثاني والثالث ودول الفئة الأغلب.
2- ثلاثة منظمات مشبوهة (بالمعني الحقوقي) منهم منظمتين متورطتين في محاولة غسل سمعة النظام البحريني في 2011 من دماء الابرياء.
ومنظمة تالتة هي أشهر تطبيق مصري لظاهرة المنظمات غير الحكومية – الحكومية GNGO’s وبتشتغل دلوقتي باسم مشابه للاسم الوارد في بيان النيابة واللي كانوا شغالين بيه زمان.
3-المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES ودي ممكن نشوف اغلاق القضية بشأنها استكمالًا للاتجاه اللي اخدته الدولة بتقسيم المتهمين لمنظمات دولية ومنظمات محلية واللي انتهى بتبرئة كل المتهمين من المنظمات الدولية من سنتين”.
ويستكمل “طيب ليه ده حصل؟ عمليًا القرار ملوش تأثير يذكر على الحصار المفروض على حركة حقوق الإنسان المستقلة في مصر ولا على الفاعلين/ات فيها. في تقديري الشخصي الخبر ممكن يبقى مادة صالحة للاستخدام لتبييض وجه النظام أمام الإعلام العالمي بعد أسبوعين من الهجوم المكثف على تعامل النظام مع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومن غير ما يكلف النظام أي خطوات إيجابية ضخمة تجاه احترام حرية عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان”.
وكانت السلطات قد أفرجت عن عدد من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد حملة انتقادات قوية شنتها وسائل إعلام أجنبية وشاركت فيها الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن.
قاضي التحقيق كان قد أكد انتهاء التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، مضيفا: فقد ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وهم:
1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)
2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES
3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية
4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية
5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور
6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا
كما أصدرنا أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم: –
1- جمعية مؤسسة سهم الثقة
2- منظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان
3- منظمة إيد في إيد من أجل مصر
4- جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
5- مركز موارد للتنمية
6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
7- المركز الوطني لحقوق الانسان
8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية
9- منظمة الاقباط للأيتام
10- المعهد الديمقراطي المصري
11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية
12- المركز المصري لحقوق الانسان
13- جمعية جيل المستقبل
14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية
وقال قاضي التحقيق إن الأمر يأتي منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأضاف: “ولما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع”.
وتابع: “لا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع”.
وواصل مختار: “لما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أمر وزير العدل في يوليو 2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني وتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84.
تم استكمال التقرير في سبتمبر 2011، وإدراجه كجزء من الأدلة المقدمة من النيابة بحق المنظمات في ملاحقة 2012-2013، ولهذا فإن التقرير متاح حاليا في الحيز العام. وتضم الوثيقة تقريرا من قطاع الأمن الوطني، وآخر من جهاز المخابرات العامة، وكلاهما يذكر بالتقريب كل منظمة حقوقية مصرية مستقلة تعمل في مصر، علاوة على المنظمات الدولية التي لوحقت عقب ذلك وصدرت عليها أحكام.
وقبل انقضاء أول أيام شهر مارس 2012، كان عدد من المتهمين الأجانب في القضية- 17 شخصًا بينهم 9 أمريكيين- قد غادروا الأراضي المصرية، على متن طائرة أمريكية من مطار القاهرة، بناءً على قرار من النائب العام المصري في ذلك الوقت، المستشار عبد المجيد محمود، لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
وفي ذلك الوقت، دافع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، عن القرار، ووصفه بأنه “يتفق مع أحكام الدستور والقانون”.
في يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. حكم على المديرين وكبار العاملين بالسجن لمدة 5 سنوات، وكانت معظم الأحكام غيابية، أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ. كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.
ثم في منتصف مارس 2016، قرر قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، إعادة إجراء تحقيقات موسعة في القضية، قال إنها بناءً على ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين فى تلقي تمويلًا من الخارج أجنبيًا وعربيًا.
واستمع قاضي التحقيق لأقوال مقدمي البلاغات ضد هذه المؤسسات، كما خاطب مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات، للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبي لهذه الجمعيات، وانتهى وفقًا لما ذكرته صحيفة “اليوم السابع” إلى “وجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص”.
وضمت قائمة المنظمات التي اتهمها التقرير بارتكاب مخالفات، كلًا من “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد المصرى الديمقراطي، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون”.
وفي يوم 20 ديسمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى محكمة عابدين، ببراءة 43 متهمًا (أغلبهم من الأجانب أو حاملي الجنسيات الأجنبية)، بعد أن قبلت محكمة النقض طعن عدد منهم على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن.
