بعد قرار تخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لخفض الديون.. وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن رغم التحديات.. والفائض الأولي الأعلى منذ 2005
كتب – أحمد سلامة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا رغم الضغوط الإقليمية والتحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحمل مؤشرات إيجابية، وأن القادم أفضل في ضوء ما وصفه بالأداء المالي القوي والإصلاحات المستمرة.
وأوضح كجوك، في بيان صادر عن وزارة المالية، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية، ما يعكس قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن النتائج المالية القوية والطموحة تدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو حتى مايو، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، حيث تكبدت الدولة خسارة قدرها 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، إلى جانب تحمل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وكشف كجوك عن تسجيل أعلى حصيلة ضريبية منذ سنوات، بنمو بلغ 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، في وقت حققت فيه قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي.
وعلى صعيد الإنفاق الاجتماعي، أوضح الوزير أن الدولة زادت الإنفاق على قطاع الصحة بمتوسط نمو 27%، وعلى التعليم بنسبة 23%، خلال عشرة أشهر، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنسبة نمو سنوي بلغت 37%، وتخصيص 30 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بزيادة قدرها 24%، وبلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة 11 مليار جنيه بنمو سنوي 35%، فيما تم توجيه 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو غير مسبوق قدره 128%، إضافة إلى نحو 15 مليار جنيه كمساندة مباشرة للمصدرين.
وعن ملف الدين، أعلن كجوك أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، مشيرًا إلى أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بنسبة زيادة بلغت 82.7%، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري من جانب أبناء الوطن بالخارج.
وتأتي هذا التصريحات في أعقاب قرار رئيس الجمهورية الأخير بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وأصدر السيسي القرار رقم 303 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض ضخمة من أملاك الدولة الخاصة لصالح وزارة المالية، بمساحة تقدر بحوالي 41,515.55 فدان، أي ما يعادل 174.4 مليون متر مربع، تقع بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها في (خفض الدين العام للدولة)، عبر إصدار (الصكوك السيادية)، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء القرار المنشور في العدد 23 (تابع أ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، ليمنح وزارة المالية الحق في استخدام هذه المساحة الكبيرة في أغراض مالية واقتصادية تساهم في تقليص أعباء الدين العام وتحفيز أدوات التمويل.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن “القوات المسلحة تحتفظ بملكيتها الكاملة للأراضي ذات الأهمية العسكرية” الواقعة ضمن حدود هذه المساحة، كما تضمن القرار في مادته الثالثة، “إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم”، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية كاملة تضمن توثيق وتسجيل الإجراءات المترتبة على القرار.
وجاء القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار ما تصفه بـ”استراتيجية شاملة لإدارة الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها”، بما يدعم جهود الإصلاح المالي وتوسيع قاعدة التمويل السيادي.
ويعود ارتفاع الديون إلى عدة عوامل، أبرزها الإنفاق الضخم على بعض المشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% منذ 2022 في زيادة تكلفة سداد الديون الخارجية، مما دفع الحكومة للاقتراض الإضافي.
وتؤثر الديون المرتفعة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الضغوط المالية، حيث بلغت تكلفة خدمة الدين حوالي 965.5 مليار جنيه في 2022/ 2023، كما ساهمت في ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، مما أثر على المواطنين.. ومع ذلك، سددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون في 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر.
