بعد قائمة الشركات المتعاونة مع المستوطنات.. كيف تتورط شركات السياحة الالكترونية في جرائم حرب ضد الفلسطينين؟

العفو الدولية: “اير بي ان بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزر”  و”بوكينج” تجني الملايين من وراء جرائم الحرب في شكل تعامل مع المستوطنات

الأنشطة السياحية تكفل استدامة التجمعات الاستيطانية وتسهم في ربحية المستوطنات وتؤدي لتدمير الاقتصاد الفلسطيني

تحديد أماكن معينة كمواقع سياحية تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لتبرير استيلائها على الأراضي والمنازل الفلسطينية

فاطمة نواجعة : “أثناء الليل، يمكن لجرافة أن تدمر كل شيء… أطفالنا هنا يعيشون في ظل شبح الخوف”

خاص – درب

تحدث الشركات الرقمية ثورة في طريقة تسويق السياحة في العالم. تهيمن شركات مثل اير بي ان بي Airbnb، وإكسبيديا Expedia، وتريب أدفايزر TripAdvisor وبوكينج دوت كوم Booking.com، على قطاع السياحة الالكتروني الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، وتحقق نجاحاً هائلًاً لكن جانب من نشاط هذه الشركات اعتبرته مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بمثابة جرائم حرب وهو الجانب الخاص بتعاملها مع المستوطنات الاسرائيلية.

“أثناء الليل، يمكن لجرافة أن تدمر كل شيء. أطفالنا هنا يعيشون في ظل شبح الخوف”. تقول فاطمة نواجعة، من سكان خربة سوسيا، حيث تقوم اسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسراً من أجل توسيع مستوطنة سوسيا التي تعلن عنها هذه الشركات باعتبارها مقصد سياحي في انتهاك صارخ لحقوق ملاكها الفلسطينين.

وأصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الاسبوع الماضي تقريراً عن الشركات التي لها صلات محددة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد تم تكليفها بذلك من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016. ويسرد التقرير العديد من شركات السياحة الرقمية بما في ذلك اير بي أن بي” Airbnb وتريب أدفايزر TripAdvisor وإكسبيديا Expedia وبوكينج دوت كوم Booking.com، والتي وجد بحث منظمة العفو الدولية أنها توجه السياحة إلى المستوطنات، وتساهم في وجود تلك المستوطنات وتوسعها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن نشر قاعدة بيانات للأمم المتحدة تسرد أكثر من 100 شركة تشارك في أنشطة تجارية في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، تعد خطوة مهمة نحو المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن يظل السؤال ما هي جريمة هذه الشركات؟

طبقا للمنظمة الدولية تعرض هذه الشركات العديد من الفنادق أو النُزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالرغم من معرفتهم بعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية بموجب القانون الدولي وبكونها جريمة حرب.

يحدث ذلك رغم أنها تدرك التأثير السلبي للمستوطنات الاسرائيلية على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني. وهي الحقوق الموثقة بكثافة من قبل منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمات فلسطينية. 

وفيما تدَّعي الشركات الأربع أنها تعمل بموجب قيم أخلاقية عليا وتحترم حكم القانون فإن أي تقييم أولي أساسي للمخاطر تُجريه الشركات من شأنه أن يُظهر أن أي نشاط تجاري داخل المستوطنات أومعها، من شأنه أن يُسهم في إدامة وضع غير شرعي، ونظام تمييز متأصل ينتهك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. لكن هذه المعايير لا تؤثر في قرارات الشركات فيما يتعلق بعروض المستوطنات. وبتعاملها التجاري معها ، حيث تسهم الشركات الأربع في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي.

فضلا عن أن ترويج المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها وُجهة سياحية يؤثر في “تطبيع” وإضفاء الشرعية على ما يُعتبر بموجب القانون الدولي وضعاً غير قانوني.

“الوُجهة.. الاحتلال”

في تقرير لها، بعنوان  “الوُجهة.. الاحتلال”، وثَّقت العفو الدولية كيف تساهم شركات السياحة الالكترونية في انتهاكات حقوق الإنسان وتتعارض مع معاييرها الخاصة بها.

عندما تبني دولة محتلة مستوطنات في الأراضي المحتلة، وتسمح لمدنييها بالعيش في هذه المستوطنات، فإنها ترتكب جرائم حرب بموجب القانون الدولي. هذا ما جرى مع المستوطنات التي تم بناؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، لتقف وراء ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

فحصَ باحثو منظمة العفو الدولية الطرق التي تشارك بواسطتها شركات السياحة الالكترونية في خطط إسرائيل الهادفة إلى تشجيع السياحة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، من خلال عرض المواقع والمعالم السياحية وكانت هذه النتائج.

اير بي أن بي – Airbnb

تعرض الشركة مئات المواقع السياحية داخل المستوطنات وفي نوفمبر 2018 ، أعلنت الشركة أنها أزالت 200 عرضاً لمواقع ومعالم السياحية في مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن ذلك لم ينفذ طبقا للتقرير الذي صدر قبل عام. فضلا عن أن هذا الالتزام لم يمتد إلى المواقع المئة المعروضة في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، على الرغم من أنها أيضًا أرض محتلة.

بوكينج دوت كوم – Booking.com

الموقع الأشهر في العالم المتخصص في حجز أماكن الإقامة على الانترنت. وجدت منظمة العفو الدولية أن الموقع عرضَ 45 فندقاً ومكاناً للإيجار في المستوطنات، بما فيها القدس الشرقية.

إكسبيديا – Expedia

الشركة المتمركزة في الولايات المتحدة، هي مالك ومشغِّل الموقعيْن الالكترونييْن لحجز أماكن الإقامة، Expedia.com وHotels.com. يعرض هذان الموقعان تسعة مزوِّدين لأماكن الإقامة، منها أربعة فنادق كبرى، في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

تريب أدفايزر – TripAdvisor

تدَّعي الشركة، ومركزها في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، أنها تدير الموقع الأكثر جذباً للزيارات في العالم. ووجدت منظمة العفو الدولية أن هذا الموقع يعرض أكثر من 70 من المعالم السياحية المختلفة والرحلات والمطاعم والمقاهي والفنادق والشقق للإيجار في مستوطنات الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

القطاع السياحي للمستوطنات

ومنذ عام 1967، كانت سياسة الحكومة الإسرائيلية تتمثل في التشجيع على إنشاء وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وثمة حالياً قُرابة 250 مستوطنة وعدد السكان في بعضها يقل عن 100 مستوطن. ومستوطنات أخرى مثل معاليه أدوميم، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 37000 نسمة، غنية بالموارد.

يحدث ذلك رغم أن أغلبية الدول والهيئات الدولية اعترفت بأن المستوطنات الإسرائيلية تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من الاعتراف الواسع النطاق بعدم قانونية المستوطنات، لا تزال إسرائيل تزدري القانون الدولي بشكل صارخ، وتقوم بإنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة. ولا يزال المدنيون الفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري ومصادرة أراضيهم ومواردهم الطبيعية، وهدم منازلهم وممتلكاتهم وبناهم التحتية، وفرض القيود على حرية تنقلهم. وقد كان لذلك تأثير مدمر على حقوق الفلسطينيين في مستوى معيشي لائق وفي العمل والسكن والصحة والتعليم، مما أدى إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني بشكل تدريجي.

ففي 2013، قدمت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، بتخويل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً حول كيفية إسهام طائفة واسعة من الأنشطة التجارية لشركات إسرائيلية وأجنبية في المحافظة على المستوطنات غير القانونية. وأشار تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  نُشر في عام 2018 إلى أن الأنشطة السياحية “تكفل استدامة التجمعات السكنية الاستيطانية”، و”تسهم في ربحية المستوطنات”.

وفي ظل الرفض الدولي فإن  إسرائيل تقدم طائفة من الحوافز المالية للمشاريع التجارية العاملة في مختلف القطاعات التي تعمل في المستوطنات، وذلك ضمن سياستها الرامية إلى المحافظة عليها وتوسيعها. ولخدمة هذا الهدف عمدت إسرائيل إلى زيادة دعم القطاع السياحي المرتبط بالمستوطنات في السنوات الأخيرة.  فخصَّصت موارد مالية كبيرة لتطوير المعالم السياحية والبنية التحتية.

وتأتي السياسة الإسرائيلية لتنمية القطاع السياحي في المستوطنات وما حولها في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل ارتفاعاً في أعداد الزوار. في عام 2018، زار اسرائيل أكثر من 4 مليون شخص – وهذا رقم قياسي. وقد جلب هذا النمو منافع مالية لإسرائيل وللمشاريع التجارية العاملة في الأراضي المحتلة على السواء؛  وذلك لأن معظم الزوار الأجانب الذين يدخلون الأراضي الفلسطينية المحتلة، يزورون المعالم السياحية الرئيسية من قبيل الحديقة الوطنية “مدينة داود” في القدس الشرقية، والبحر الميت. وحتى المستوطنات الريفية الصغيرة تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار.

وبالإضافة إلى المكاسب المالية فإن للحكومة الإسرائيلية أسباباً سياسية وأيديولوجية لتنمية الصناعة السياحية في الضفة الغربية. وتؤكد جماعات المستوطنين التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية على الروابط التاريخية للشعب اليهودي بهذه المنطقة. وقد أنشأت إسرائيل العديد من المستوطنات بالقرب من مواقع أثرية بهدف محاولة الادعاء بأن هناك صلة بين دولة الاحتلال وما تزعم أنه تاريخها اليهودي. وفي الوقت نفسه تعمد دلة الاحتلال إلى التقليل من أهمية الفترات الزمنية غير اليهودية في المواقع الأثرية والتاريخية أو تتجاهلها.

مبرر للاستيلاء على الأراضي

في المقابل فإن تحديد أماكن معينة كمواقع سياحية أمر تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لتبرير استيلائها على الأراضي والمنازل الفلسطينية. وقد نتج عن ذلك تنفيذ عمليات إخلاء قسري للسكان الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقييد قدرتهم على بناء أو توسيع منازلهم أو استخدام أراضيهم لأغراض زراعية.

إن مستوطنة كفار أدوميم الاسرائيلية التي تروج لها دول الاحتلال باعتبارها معلم سياحي شهير، وتقدم شركات TripAdvisor وAirbnb وBooking.com وExpedia العديد من قوائم أماكن الجذب السياحية. أحدث تنميتها وتوسيعها، أثراً ضاراً على الحقوق الإنسانية لأشخاص مثل عيد أبو داهوك من المجتمع البدوي الفلسطيني في الخان الأحمر المجاور. فقد قطعت طريق السكان إلى أراضي الرعي، وتعرَّضوا للضغوط على مدى سنوات لحملهم على مغادرة المنطقة، وهم مهددون بهدم منازلهم الوشيك.

ويعتبر الموقع الأثري لمدينة شيلو القديمة في شمال الضفة الغربية نقطة جذب شهيرة يديرها المستوطنون بالقرب من مستوطنة شيلو ويعلنون عنها في مواقع TripAdvisor و Airbnb و Booking.com. في المقابل فإن سكان القرى الفلسطينية المجاورة، قريوت وجالود، مثل بشير القريوتي فقدوا حرية الوصول إلى مزرعته والطريق الرئيسية المؤدية إلى منازلهم. وغالباً ما يتعرضون للاعتداءات على أيدي المستوطنين.

وتعرض شركة TripAdvisor لائحة من المتاحف ورحلة مزوَّدة بمرشد سياحي يديرها مستوطنون من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في وسط الخليل، وهي مدينة مقسَّمة إلى منطقتين، واحدة بإدارة إسرائيلية وأخرى بإدارة فلسطينية. وتعرض شركة Airbnb عقاراً في إحدى المستوطنات. وتُعتبر مستوطنات الخليل دافعاً رئيسياً لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في المدينة، ومنها حق الإنسان في سلامة شخصه، وفي الصحة وحرية التنقل وعدم التعرض للتمييز، وفي الخصوصية والحياة الأُسرية، وفي العملية الواجبة والإنصاف.

فاطمة نوّاجة وسكان فلسطينيون آخرون من قرية خربة سوسيا أجبروا على ترك منازلهم لإفساح الطريق لموقع أثري يديره مستوطنون في مستوطنة سوسيا الإسرائيلية ورغم ذلك فإن شركتي السياحة الالكترونية Airbnb وTripAdvisor تدرجان قائمة بالمواقع والمعالم السياحية مثل مصنع للخمرة في مستوطنة سوسيا. وقامت إسرائيل بإخلاء السكان الفلسطينيين من خربة سوسيا قسراً لإفساح الطريق أمام المعلم السياحي وبناء المستوطنة، مما نتج عنه فقدان أراضيهم الزراعية. ويعيش أهالي قرية سوسيا تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم.

تعرض شركة TripAdvisor بشكل بارز- وتعمل كَوَكيل حجز لمدينة داود (اليسار) وهي معلم سياحي شهير يقع في حي فلسطيني من أحياء القدس الشرقية المحتلة، وهو حي سلوان. وتدير المعْلم منظمة خاصة تدعى “مؤسسة إلعاد”، التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية، والتي كانت قد نقلت المستوطنين الإسرائيليين إلى المنطقة فيما مضى. وقال ناطق رسمي بلسان المنظمة إن مؤسسة إلعاد تريد “تهويد” القدس الشرقية. وأصبح الآن مئات الفلسطينيين مهدَّدين بالإخلاء القسري، لأن “إلعاد” تخطط لتوسيع مدينة داود كي تستوعب المزيد من المستوطنين.

من ناحية أخرى يحظى موقع TripAdvisor الالكتروني  للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (على الأقل 70) في مستوطنات (27 مستوطنة) أكثر من أي شركة سياحية الكترونية أخرى، ويساهم الموقع عبر هذه القائمة بازدهار اقتصاد المستوطنات وفي توسيعها. ويساعد ترويج الشركة للمستوطنات كوجهة سياحية على “التطبيع”، وإضفاء الشرعية عليها للعامّة.

وتشدد منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها على ترحيبها بنشر قائمة الشركات المائة وتؤكد “أن نشر هذه القائمة يعد تذكيرًا في الوقت المناسب بأن المستوطنات غير قانونية، ويجب عدم تطبيعها أبدًا. وتحذر “ليس لدى الشركات المدرجة في القائمة عذر – فمواصلة مشاركتها في المستوطنات الإسرائيلية إنما هو إخلال بالتزاماتها الدولية عن عمد.” فبموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يتعين على الشركات “تجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها الخاصة، ومعالجة هذه الآثار عند وقوعها”.

وتؤكد منظمة العفو الدولية إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي يولِّد انتهاكات خطيرة للمعايير الإلزامية التي تفرض واجبات إضافية معينة على جميع الدول. حيث يتعين عليها ألا تشجع أو تدعم أو تسمح للكيانات التجارية المقيمة فيها أو التي تخضع مقراتها الرئيسية لولايتها القضائية، بإقامة مشاريع تجارية في المستوطنات أو مع فاعلين في المستوطنات. فمثل هذه الأنشطة تغذِّي اقتصاد المستوطنات، الذي يساعد بدوره على تمويل استمرار وجود المستوطنات غير القانونية وتوسيعها. وعدم اتخاذ إجراءات لحظر أو تنظيم هذه الأنشطة، عندما تكون الدولة قادرة، عملياً وقانونياً، على القيام بذلك، أمر يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتشدد العفو على أن العديد من هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، ومنها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان، أكدت على ضرورة التزام الدول خارج نطاق حدودها بمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب خارج أراضيها بسبب أنشطة الكيانات التجارية التي تستطيع ممارسة سيطرتها عليها، وإنصاف ضحاياها. فالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة) تتناول على وجه الخصوص التداعيات المترتبة على واجبات الدول فيما يتعلق بالمشاريع التجارية العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاعات. ومن جملة تدابير أخرى، توصي هذه المبادئ التوجيهية بأن تقوم الدول بكفالة فعالية سياساتها وتشريعاتها وأنظمتها وتدابير إنفاذها الحالية في معالجة خطر مشاركة الأعمال التجارية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

مسؤولية الشركات بموجب المعايير الدولية

تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بوضوح على أن هذه الشركات يقع على عاتقها مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني. هو ما يتطلب أن تتجنب التسبب بالآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال الأنشطة التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه الآثار عند وقوعها. ” وإذا علِمت شركة ما أنها تسبب أو تسهم في التسبب بانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها لا تستطيع منعها، فإن العمل الممكن الوحيد هو عدم القيام بالنشاط ذي الصلة.

 وتدعو المنظمات الدولية الحكومات باتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم قيام شركات السياحة الإلكترونية، ومنها Airbnb وBooking.com وExpedia وTripAdvisor، بالعمل مع المستوطنين الإسرائيليين، وعدم ترويج الخدمات السياحية للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تدعو الشركات لوقف عرض أماكن الإقامة والأنشطة والمعالم السياحية الموجودة في المستوطنات، أو التي يديرها المستوطنون، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.