بعد فشل مفاوضات السد.. د.نادر نور الدين: التنسيق مع السودان أمر حتمي حتى لا نعطى الفرصة لإثيوبيا لفرض أمر واقع والملء دون إرادتنا
عبد الرحمن بدر
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التنسيق مع السودان بشأن مفاوضات السد الإثيوبي أمر حتمي وينبغي سفر وفد مصري مكون من رجال وزارة الري ورجال المخابرات العامة، للتنسيق مع السودان فيما هو قادم، حتى لانعطى الفرصة لإثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع والملء دون إرادتنا.
وتابع نور الدين: “كنت أود أن يكون هناك تنسيق في المواقف بين مصر والسودان قبل مباحثات السد الإثيوبي التي بدأت فعليا الأحد، بدلا من أن تظهر مصر وإثيوبيا معا ضد المقترح السوداني رغم أن تداعيات السد ستضر مصر والسودان”.
وأضاف: “إذا كانت السودان قد طلبت تدخل خبراء المكتب الفني للاتحاد الإفريقي الذين يحضرون الاجتماعات كمراقبين وأن مصر ترى أن خبراء المكتب الفني للاتحاد للافريقي لايوجد بهم خبراء مياه أو خبراء سدود فكان ينبغي الاتفاق مع السودان بطلب خبراء أفارقة ومنهم الجنوب إفريقي الذي شارك في اللجنة الدولية لمعاينة سد النهضة والتي انهت عملها عام ٢٠١٣، كما ان هناك خبراء في النيجر ونيجيريا لأن سد النيجر من السدود العملاقة في إفريقيا،، كما كان يمكن طلب أن يكون لمراقبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين يحضرون المباحثات دورا في المباحثات!!”.
وقال نور الدين: “وصل بنا الأمر إلى أن نختلف حتى في الأجندة وجدول أعمال المباحثات فما بالك بجوهر المباحثات والملء القادم للسد بحجم ١٨.٤ مليار متر مكعب في يوليه القادم سيؤدى لتوقف محطات مياه الشرب في شرق السودان مرة أخرى مثل الصيف الماضي، ويمنع امتلاء سدى الروصيرس وسنار من مياه الفيضان التي ستحتجزها إثيوبيا كلها وأيضا يقل الوارد لمصر حتى تنتهي إثيوبيا من تخزين هذا الحجم الضخم والذي قد يستغرق مابين الشهر والشهرين من شهور الصيف القادم”.
واختتم: “التنسيق مع السودان أمر حتمي وينبغي سفر وفد مصري مكون من رجال وزارة الرى ورجال المخابرات العامة للتنسيق مع السودان فيما هو قادم حتى لانعطى الفرصة لإثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع والملء بدون إرادتنا.
يذكر أنه وصلت مفاوضات سد النهضة، أمس الأحد، إلى طريق مسدود، بعد أن فشل وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول السد الإثيوبي المثير للجدل.
وأصدر السودان بيانًا أكد خلاله على ضرورة تغيير منهجية المفاوضات، وإعطاء دور أكبر للخبراء، الذي يمكن أن يلعبوا دورًا أساسيًّا في تسهيل التفاوض، وتقريب وجهات النظر بين ثلاثي أطراف الأزمة.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس: “لا يمكننا الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق و تبادل يومي للبيانات”.
وتقدم السودان، باحتجاج شديد اللهجة إلى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، بشأن خطاب وزير الري الإثيوبي للاتحاد، المرسل في 8 يناير الجاري، الذي أكد خلاله عزم بلاده الاستمرار في عملية ملء السد في يوليو القادم، بنحو 13.5 مليار متر مكعب، بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.
وكان السودان، قرر تعليق مشاركته سابقًا في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، إلا أنه تراجع عن قراره، بعد اجتماع ثنائي عقده الوفد السوداني، مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي.
وأكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني مُلزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.
وأعلنت في بيان لوزارة الخارجية، فشل الاجتماع في تحقيق أي تقدم، بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك تأكيدًا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
