بعد فتح باب الترشح.. دار الخدمات: معظم مجالس النقابات تفوز بالتزكية بعد استبعاد المنافسين من المنبع وأزمة بسبب نموذج 17 (تفاصيل)
كتبت: ليلى فريد
قالت دار الخدمات النقابية إنه واصلت غرفة عمليات دار الخدمات النقابية والعمالية متابعة ورصد الانتخابات النقابية لدورة 2022/2026، لافتة إلى أن اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 هو الموعد المحدد لفتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات النقابات العامة.
وتابعت: لعله غنيٌ عن الذكر أن النسبة الغالبة من النقابات العامة حسمت نتائج انتخابات مجالس إداراتها قبل اليوم، حيث تم التحكم في أعضاء الجمعيات العمومية لهذه النقابات العامة من المنبع باستبعاد المنافسين من قوائم المرشحين لانتخابات مجالس اللجان النقابية بما يضمن فوز رؤساء وأعضاء المجالس المتفق عليهم بالتزكية.
وأضافت: بالرغم من ذلك شهدت وزارة القوى العاملة – التي انتقل إليها مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات –صخباً عالي الوتيرة، ومشادات كثيرة وصلت إلى حد استدعاء شرطة النجدة !!، حيث تم رصد الكثير من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، وبعض راغبي الترشح لانتخابات مجلسي النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الذين امتنع المسيطرون على مجالس نقاباتهم عن إعطائهم شهادة تفيد عضويتهم في الجمعية العمومية للنقابة العامة (نموذج رقم 17 من نماذج المستندات المفترض إرفاقها بطلبات الترشح).
وقال البيان: مرةً أخرى يستحضر المسيطرون على النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) تراث الانتهاكات الأكثر شيوعاً وشهرة في الانتخابات النقابية على الأخص عام 2006، وذلك باستبعاد غير المرغوب فيهم من المرشحين بحجب شهادات العضوية عنهم.
وتابع: لما كانت عضوية الراغب في الترشح لمجلس النقابة العامة في جمعيتها العمومية يمكن إثباتها بأكثر من مستند (محضر اجتماع مجلس اللجنة النقابية المثبت فيه انتخاب عضو أو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، محضر إيداع تشكيلات اللجنة النقابية، شهادة من اللجنة النقابية تفيد اختيار الراغب في الترشح لتمثيل اللجنة في الجمعية العمومية للنقابة العامة)، فقد طلب الراغبون في الترشح قبول طلبات ترشحهم المرفق بها هذه المستندات الدالة –دلالة قاطعة- على عضويتهم في الجمعيات العمومية للنقابات العامة- بديلاً عن النموذج رقم 17 الذي امتنع المسيطرون على مجالس النقابات الحالية عن إعطائه لهم.
وذكر البيان أنه مع استمرار الجدل حول قبول طلبات الترشح وفقاً لذلك أو التمسك بإرفاق النموذج رقم 17 دون غيره بالطلبات، ومع توتر الأعصاب –على الأخص- وأن راغبي الترشح هؤلاء كانوا بذلوا الكثير من الوقت والجهد مع رؤساء مجالس نقاباتهم الحاليين من أجل الحصول على شهادة العضوية (النموذج رقم 17)، قام البعض منهم باستدعاء شرطة النجدة التي وصلت إلى مقر وزارة القوى العاملة قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وقامت بتحرير محاضر شرطة بناءً على طلب راغبي الترشح.
وأضافت دار الخدمات: تزامن ذلك مع قيام موظفي وزارة القوى العاملة بفحص ملفات راغبي الترشح الذين تقدموا بطلبات ترشحهم مرفقاً بها جميع المستندات عدا النموذج رقم 17 وبينها أكثر من مستند يثبت عضويتهم في الجمعية العمومية، حيث تضمنت عملية الفحص مطابقة الأوراق على المعلومات المثبتة لدى الوزارة في محاضر الإيداع.
وقال البيان: بناءً عليه تم استلام طلبات الترشح من المتقدمين من نقابات العلوم الصحية ، والعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والعاملين بالمرافق العامة دون إرفاق النموذج رقم (17) بها مع إعطائهم إيصال باستلام الطلب والمستندات المرفقة به،فيما عدا المرشح محمد رجب محمد عثمان ( نقابة العلوم الصحية ) الذي امتنع موظفي الوزارة– دون أي سبب مفهوم- عن إعطائه إيصال باستلام أوراقه رغم تسلمها مما حدا به إلى تحرير محضر إثبات الحالة رقم 1872 لسنة 2022 إداري ثان مدينة نصر.وكذلك المرشح أحمد عبد الآخر حمدون (اللجنة النقابية بسوهاج)، وعاطف شحات محمد المرشح لرئاسة النقابة العامة .
وتابع: كما امتنع موظفي القوى العاملة عن إعطاء إيصالٍ باستلام طلب الترشح ومرفقاته لكل من إنصاف عبد القادر مرجان (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا)، وإيمان جمال عبد الرحمين محمد (عضو مجلس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة) وكلتاهما تترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق.. مما حدا بهما –أيضاً-إلى تحرير محضر إثبات الحالة رقم 1873 إداري مدينة نصر ثان.
ويجدر بالذكر أن إيصالات استلام ملفات المرشحين –على أية حال- مُصاغة بصورة معيبة تنطوي على قصور شديد حيث أنها تُفيد فقط استلام أوراق من المرشح دون تحديد هذه الأوراق ، ورغم أن المختصين بالاستلام يمتنعون عن استلام طلبات الترشح ومرفقاتها ما لم تكن مكتملة ، كما أنهم يقومون بفحص الملفات فحصاً دقيقاً ومطابقتها بالمعلومات المحفوظة لديهم، إلا أن الفقرة الأخيرة من الإيصال تنص على أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات المطلوبة يُعد الطلب كأن لم يكن !!.حيث تكررت في انتخابات اللجان النقابية ظاهرة اختفاء أوراق من ملفات المرشحين وإدعاء عدم تقديمها كمبرر لاستبعاد هؤلاء المرشحين !!.هكذا .. يبدو أمراً صعب المنال أي تغيير في المستويات العليا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر”شبه الرسمي” – مهما كان محدوداً، حسب نص البيان.
