بعد ظهور تسجيل صوتي للطبيب يقر فيه بارتكاب الجريمة.. «المبادرة المصرية» تطالب بالتحقيق الجاد في واقعة انتهاك جنسي بحق مريضة
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، النيابة العامة، بقبول طلب إعادة فتح التحقيق المقدم من مريضة لكشف ملابسات التعدي عليها من طبيبها أثناء الكشف الطبي عليها، وذلك في القضية 14310 لسنة 2024 جُنح المعادي.
ووفق المبادرة المصرية، تعود الواقعة إلى سبتمبر 2024، حين تعرضت المجني عليها لاعتداء من قبل طبيب المسالك البولية (و. م. ا) داخل عيادته بمنطقة المعادي عند لجوئها لعيادته طلبًا للمشورة الطبية، إذ تجاوز الطبيب المشكو في حقه الكشف الطبي وارتكب جريمة هتك العِرض من خلال إخضاعها لإجراء غير طبي، ادعى أنه ضروري لحالتها. وتأكدت المجني عليها من كذب ادعاء الطبيب عندما لجأت لاستشارة أطباء آخرين من نفس التخصص عن طريقة علاج “الصديد المهبلي”، وإن كان من بينها الخضوع لـ”تنظيف” يجريه الطبيب بنفسه، فأكدوا لها أنها خضعت لإجراء غير ضروري وأنها ضحية للتعدي.
وبناء على تأكيدات المتخصصين تقدمت المجني عليها ببلاغ رسمي ضد الطبيب المشكو في حقه، إلا أن نيابة المعادي قررت أنه ألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل، وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتعزيز الدليل.
علي أثر ذلك، تقدم محامو المجني عليها ومنهم محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بطلب إلى مكتب المحامي العام لنيابة الاستئناف بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في واقعة هتك عرض المجني عليها أثناء توقيع الكشف عليها من قِبَل الطبيب المشكو في حقه، بعد قرار نيابة المعادي بإغلاق التحقيقات.
واستندت مذكرة طلب فتح التحقيق مجددًا إلى عدة أسباب منها ظهور دليل جديد يعزز الاتهامات المنسوبة ضد المشكو في حقه، إذ ظهر تسجيل صوتي للمشكو بحقه يقر فيه بارتكاب جريمة هتك عرض المجنى عليها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها. وبحسب المبادرة، لم تفحص النيابة هذا الدليل قبل استصدار أمرها القاضي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي يجيز العودة إلى التحقيق وفحص الأدلة الجديدة وإجراء التحقيقات اللازمة.
ويستند طلب إعادة التحقيق أيضًا إلى قصور تحقيقات النيابة، حيث خلت اوراق التحقيقات من الاستعانة برأي أحد أطباء المسالك البولية للاستفسار عن سلامة الإجراء الذي تعرضت لها الشاكية في عيادة الطبيب المشكو في حقه من الناحية الطبية، وتبيان تطابقه مع البروتوكولات الطبية أو تنافيه معها، وتحديد إن كان ما تعرضت له المجني عليها خروجًا عن المسلك الطبي السليم للعلاج وانتهاك لحرمة جسد المرضى المجرمة بالقانون. خاصة أن أقوال المشكو في حقه بتحقيقات النيابة العامة مطابقة مع أقوال المجني عليها وأكدتها أيضا تحريات الشرطة بصحة الواقعة.
كما أغفلت التحقيقات طلب الصحيفة الجنائية الخاصة بالمشكو في حقه، للوقف على حقيقة وجود سوابق جنائية أخرى له، خاصة أن إفادة نقابة الأطباء في التحقيقات ورد بها أنها تلقت شكاوى عديدة ضد ذاك الطبيب، من بينها شكوى تعديه بالضرب على أحد المرضى، مما يعزز الشكوك ضده ويدعم احتمالية وجود سابقة جنائية. خاصة أن تحريات الشرطية بالمحضر أكدت صحة واقعة تعدي المشكو في حقه على المجني عليها بهتك عرضها مستغلاً موقعه وسلطته كطبيب، ليوهمها بالكشف الطبي.
أيضا، من الأسباب التي يستند إليها طلب إعادة التحقيق أيضًا، حقيقة عدم استعلام النيابة العامة من جهة عمل المشكو في حقه بطب القصر العيني عن ملف الجزاءات التأديبية، خاصة مع وجود شكاوى نقابية ضده، مما يوجب الاستعلام عن ملفه التأديبي للاطمئنان إلى خلوه من ثمة شكاوى مماثلة لبلاغ المجني عليها.
وتقول المبادرة المصرية – في بيانها – إنه “على الرغم مما سبق إلا أن رئيس نيابة استئناف القاهرة قرر رفض طلب إعادة فتح التحقيق من جديد. دون فحص الدليل الجديد بجدية”.
وحذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تداعيات عدم التحقيق بجدية في جرائم العنف ضد النساء مما يرسخ لغياب العدالة، إضافة إلى ما تمثله من رسالة تساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام.
كما أعربت المبادرة عن آمالها في تفعيل دور نقابة الأطباء ومجازاة المشكو في حقه تأديبيًا، فقد قدم محامو المجني عليها شكوى نقابية ضده رقمها 270 لسنة 2024، خاصة أن ملفه النقابي أفاد بوجود شكويان منهما شكوى تعد على أحد المرضى أثناء توقيع الكشف الطبي.
ولفتت المبادرة إلى أنها تأمل ألا تلجأ نقابة الأطباء لحفظ الشكاوى المقدمة إليها تحت ذريعة حفظ التحقيق الجنائي إذ يترتب على حفظ الشكاوى مما يترتب عليه تكرار الأطباء لتعدياتهم على المرضى.
وشددت المبادرة على أن تفعيل المحاسبة النقابية سيسهم في الحد من الملاحقة الجنائية للأطباء أو توقيع الغرامات الباهظة.
وكان موقع “درب” قد كشف في تحقيق استقصائي نشره مارس الماضي، عن انتهاكات جنسية تطال نساء في غرف العلاج.
وخلال التحقيق، شدد الدكتور عبدالرحمن مصطفى، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، على أن هناك شكاوى تُقدم في النقابة كل يوم ضد أطباء. لكنه اعترف بأن إثبات حدوث جريمة التحرش الجنسي “صعب” ولهذا يكون التحقيق في الواقعة متوازي مع تحقيقات النيابة.. “إذا أثبتت النيابة حدوث الواقعة يساعدنا ذلك في اتخاذ الحكم” لأن النيابة لديها أدوات مختلفة للتحقق والإثبات كسلطتها على التحفظ على كاميرات المراقبة ومراجعتها/ تفريغها.
طالع التحقيق:
