بعد طلب من “الحركة المدنية”.. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية في المحور السياسي

كتب – أحمد سلامة

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه أعيد النظر في تشكيل اللجان الفرعية في المحور السياسي، حيث كان هناك توافق على أن يتكون من ثلاث لجان رئيسية، ولكن رأى الأعضاء أنه من الأفضل لتسريع الحوار وتعميقه، إعادة النظر فيها، وتقسيم بعضها.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الفكرة الأساسية في إعادة النظر لعدد اللجان هو تعميق النقاش في اللجان الفرعية، فبعض الموضوعات رأى المجلس إعادة النظر لها لتخصيص لجان لقضايا محددة.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الحوار لما يبدأ بعد، ولا زلنا في إعداد الهيكل والإطار العام الذي يتم من داخله الحوار، والهدف الرئيسي هو التسريع وتعميق الحوار، مردفا: “أصبحنا قريبين جدا من بدء الحوار الفعلي بشأن كل القضايا التي تم التوافق عليها”.

وبدأت، فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وأيضًا للبت فى الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بإعادة تقسيم بعض اللجان.

كان ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، قد قال إن الحوار شامل لكل المصريين ولا يوجد أحد مستبعدا، فالحوار ليس حاصرا على جهات أو أطراف بعينها أو أحزاب بعينها، مضيفًا “زملائنا في الحركة المدنية الديمقراطية كان لديهم اجتماع واقترحوا في نهاية بيانهم أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية كبيرة واقترحوا اقتراحا وجيها أن اللجنة شغلها كثيرا ومن الأفضل تقسيمها لـ 3 لجان”.

وأضاف رشوان “عندما نرى شيء يستحق النظر، نعيد رسم مسارنا ونستجيب له وأنا أعلن أنه سيعرض هذا الاقتراح يوم السبت المقبل على مجلس الأمناء، واقترح أنه من الممكن أن نشكل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل البرلماني تختص بقوانين الحقوق السياسية، وكذلك لجنة للأحزاب ولجنة ثالثة للنقابات المهنية والعمالية لأنها كيانات ضخمة، موضحا أن المنضمين للأحزاب في مصر لا يمثلون من 65 مليون ناخب أكثر من 3 % وهدفنا جمهورية جديدة ولا نشكك في نوايا أحد”.

ومساء الأربعاء، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا في أعقاب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار.

وحسب البيان، فقد اتفق المجتمعون على ٥ نقاط أساسية أولها “التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة”.

وأضاف البيان، في ثاني النقاط، أنه في نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن اراءهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.

وأكدت الحركة، في النقطة الثالثة، على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.. مشيرا إلى أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.

وفي النقطة الرابعة، قال البيان “نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الاحوال اقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد”.

وتابع البيان “وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.

واختتم البيان “وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات اكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين”.

وسيطرت حالة من الغضب على “الحركة المدنية” بعد أن تم الإعلان عن أسماء مقرري اللجان بـ”الحوار الوطني”، حيث أبدى البعض اعتراضهم على عدد من الأسماء المطروحة والمُعلنة لانتمائها السابق للجنة أمانة السياسات بالحزب الوطني بينما تم استبعاد “قامات علمية وخبراتية” طرحتها الحركة من بينها د. مصطفى كامل السيد ود. نور الدين فرحات وهيثم الحريري وضياء داوود وهيثم عبدالغني وعمرو الشوبكي.. واصفين ما يحدث بأنه تنامي في المؤشرات السلبية المحيطة بالحوار والتي تُبرز حالة من “الصدع” بين السلطة والمعارضة.