بعد ساعات من محاولة جديدة.. منى سيف: والدتي في قسم شرطة المعادي لتحرير محضرا ضد التعنت في طره

كتب- حسين حسنين

قالت منى سيف، ابنة الدكتورة ليلى سويف وشقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، إن والدتها في قسم شرطة المعادي حاليا بصحبة اثنين من المحامين لتقديم بلاغ حول التعنت الذي تتعرض له.

وكتبت منى على حسابها بـ”فيسبوك”: “ماما في قسم شرطة المعادي مع المحامين أ. طارق خاطر و أ. أحمد عبد اللطيف عشان تعمل محضر إثبات حالة على التعنت اللي بتواجهه في طرة”.

يأتي ذلك في محاولة جديدة، تسعى الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الأحد، إلى إدخال طعام وجواب إلى نجلها المحبوس احتياطيا على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، واستلام خطاب منه، بحسب ما أفادت منى سيف، شقيقة علاء.

وقالت الناشطة السياسية منى سيف، عبر حسابها على موقع تويتر، يوم الأحد: «ماما وصلت عند طرة وسلمتهم ورقة فيها كل الحاجات اللي جايباها لعلاء بأصناف الاكل عشان يعملوا اتصالاتهم ونشوف (التعليمات) ايه المرة دي”.

وكانت منى قد أوضحت في تغريدة سابقة أن الدكتورة ليلى سويف توجهت «رايحة طرة تجرب تاني تدخل اكل واحتياجات أساسية لعلاء، وتسلمهم جواب وتستلم جواب منه يطمنا عليه”.

وأشارت شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إلى أن والدتها الدكتورة ليلى سويف تأثرة بشدة حينما أخبرتها أن هناك الكثير من رسائل الدعم لها من نساء في أماكن مختلفة

وأعلن سيدات وشابات على مواقع التواصل الاجتماعي دعمهن لأسرة سيف، ونشر مغردات على موقع تويتر صور تطالب بالحرية لكل من علاء عبدالفتاح وشقيقته سناء سيف، بالإضافة إلى صور تحمل مطلب د. ليلى سويف «عايزة جواب»، الذي كتبته في محاولاتها السابقة لاستلام خطاب من نجلها.

يذكر أن 8 منظمات حقوقية قد أدانت سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس.

واختطفت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا –لم يفصحوا عن هوياتهم- سناء سيف، ظهر الثلاثاء الماضي ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة، حيث قررت أمن الدولة قررت حبس سناء سيف 15 يومًا، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وإساءة استخدام موقع علي شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية.

وكانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعد ليلة قضوها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.

وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة – طبقا لبيان المنظمات –  ضد أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن النائب العام لم يقم بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى – ما وصفته المنظمات – بتجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.

وأعلنت المنظمات الموقعة دعمها لمطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن «.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك”.

وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.

وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس. والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.