بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. نائب في طلب إحاطة: يجب تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام جميع وسائل النقل بالتعريفة المحددة

كتبت: ليلى فريد

أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصليِحي، التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين والسولار لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.

وذكر النائب في طلبه: “تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار، بدأ معها تزايد مستمر في شكاوى المواطنين على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع، وسط غياب من الرقابة على الأسواق”.

وقال إن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر، الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.

وحذر النائب الحكومة من إقدام بعض التجار لاستغلال تحريك أسعار الوقود، وطالب وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع وسائل النقل بالالتزام التام بتعريفة ركوب وسائل النقل التي تم تحديدها من الحكومة، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل المخالفين.

وذكرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود (البنزين والسولار والمازوت والغاز) أمس الجمعة، في إطار تنفيذ تعهد قطعته على نفسها لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول القول إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد للتر ليصبح 11.00 جنيها للبنزين 80 و12.50 جنيه للبنزين 92 و13.50 جنيه للبنزين 95.

ورفعت لجنة التسعير سعر السولار إلى عشرة جنيهات من 8.25 جنيه، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى مئة جنيه من 75 جنيها.

وحددت اللجنة سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات، وأبقت على أسعاره دون تغيير عند 1500 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.