بعد زيادات الكهرباء.. دول عربية وأوروبية قررت إلغاء تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والبعض أوقف فواتير المحمول والإيجارات

“التحالف الشعبي” يدعو الحكومة للتراجع عن رفع أسعار الكهرباء: قرار ظالم لملايين فقدوا وظائفهم وانخفضت أجورهم

بيان عاجل من الحريري لمدبولي بعد زيادة أسعار الكهرباء: الحكومة تفتقد للحس السياسي.. وأطالب بتأجيل القرار لحين تحسن الاقتصاد

كتب- حسين حسنين

في مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، أعلن زيادة أسعار الكهرباء، بنسب تتراوح بين 16% و30% على الشرائح المختلفة، في الوقت الذي تتعالى فيه المطالب بضرورة تقليل معاناة المواطنين من خلال خفض الأسعار لا زيادتها.

في المقابل، اتجهت عدة دول عربية وأوروبية إلى قرارات حاسمة فيما يتعلق بأسعار المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حتى وصل الأمر إلى وقف دفع المواطنين للفواتير منذ بداية الأزمة.

كانت فرنسا في مقدمة الدول التي قررت تخفيف الحمل على مواطنيها، حيث جاء القرار مبكرا في 17 مارس بعد أيام قليلة من بداية ظهور الحالات بكثرة في الدولة الفرنسية بتعليق دفع الإيجارات وفواتير المياه والكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وفي تعليقه على القرار، قال الرئيس الفرنسي ماكرون موجها حديثه للشعب الفرنسي “لا تقلقوا، لن نترك أحدا دون دخل أو في أزمة بسبب إجراءات الجمهورية الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا”.

لحقت البحرين سريعا بفرنسا، وأعلنت في اليوم التالي حزمة قرارات مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجه الأثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

ومن بين هذه القرارات، تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي.

وبعد البحرين بأقل من أسبوعين، كانت لبنان على موعد مع قرار مماثل بتعليق دفع فواتير المياه والكهرباء إضافة إلى فواتير الهاتف المحمول أيضا.

ووجه، آنذاك، رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الوزرات باتخاذ قرارات لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب والفواتير المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف.

وقال دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء؛ لبحث مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إنه “من واجب الحكومة البحث عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت أعمالهم وهم في بيوتهم”.

موريتانيا، الدولة العربية الشمال أفريقية، لم تكن بعيدة عن قرارات تخفيف أعباء الفقراء في ظل الركود الذي يصاحب إجراءات مواجهة فيروس كورونا حول العالم.

وفي 26 مارس، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن حكومة بلاده ستتحمل فواتير المياه والكهرباء، لمدة شهرين عن جميع الأسر الفقيرة، وتقدم مبالغ مالية شهرية لـ30 ألف أسرة فقيرة في العاصمة نواكشوط.

وقال ولد الغزواني، إن الحكومة ستتحمل كافة الضرائب الجمركية على القمح والزيوت والحليب والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة الحالية، وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.

أما في مصر، وفي 31 مارس، كانت الحكومة تتخذ قرارات أخرى، بتخفيض أسعار الكهرباء ولكن للمصانع.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالمية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلووات ساعة.

ووفقًا للقرار، تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض المنصوص عليه دعمًا لقطاع الصناعة.

وبعد العديد من المطالب والمبادرات التي تقدمت بها الأحزاب والحركات السياسية وحتى البرلمانية للمطالبة باتخاذ قرارات لدعم المواطنين وتخفيض أسعار الكهرباء وباقي المرافق أو تعليق تحصيلها لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، جاءت الحكومة بقرار رفع الأسعار في الأول من يونيو.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن تفاصيل الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء، والتي بدأت من 16% وحتى 30% على الشرائح المختلفة.

من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20 %

للمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية

من صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرش بدلا من 50 قرش بنسبة زيادة 30 %

من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16 %

من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرشا بنسبة زيادة 18 %

من 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الاقل للاستهلاك

وبقي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة.

فيما برر أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، زيادة أسعار فواتير الكهرباء في الوقت الحالي، قائلا: “إننا لا نرغب في العودة إلى توقيت أزمات الكهرباء”. وأضاف أيمن حمزة تصريحات تليفزيونية: “نظرا للظروف الحالية بأنه بدلا من تحريك الأسعار على مدار عامين، وتم توزيع تحريك الأسعار على 5 سنوات كي تكون نسبة الزيادة معقولة”.

وتابع: “لو الفرد يستهلك الفاتورة بقيمة 16 جنيه هيدفع 20 جنيه وأقصى زيادة في الشهر بـ105 جنيه على استهلاك الكهرباء المرتفع، من 4 إلى 105 جنيه زيادة في أسعار فواتير الكهرباء من أقل شريحة وحتى اعلى شريحة”.

وقال أيمن حمزة: “الدولة متحملة حوالي 78 مليار و700 مليون جنيه لدعم الكهرباء وهناك أعباء كثيرة على وزارة الكهرباء وهناك فارق بين سعر التكلفة وسعر البيع”.

وأكد أن هناك أعباء كثيرة على وزارة الكهرباء تقدر بالمليارات ولكن الدولة قررت مد فترة رفع الدعم عن أسعار الفواتير لـ 5 سنوات بدلا من عامين فقط.

فيما أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه لقرار الحكومة الصادر مؤخرًا بزيادة أسعار استهلاك الكهرباء، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الملايين بسبب جائحة تفشي فيروس “كورونا”.

ووصف الحزب، في بيان أصدره الأربعاء، القرار بـ”الظالم”. داعيًا إلى حوار مجتمعي سريع من أجل حزمة من القرارات والإجراءات لمساندة القطاعات الاجتماعية التي ضربتها أزمة كورونا وتداعياتها.

وقال الحزب إن القرار الذي أعلنه وزير الكهرباء يزيد أعباء المعيشة على أغلبية الشعب المصري بعكس دول العالم التي تخفف هذه الأعباء أثناء الأزمة الحالية، حيث تعفي مواطنيها من سداد رسوم المياه والكهرباء والغاز وغيرها من الأعباء لفترات تصل لـ ٦ أشهر.

وأضاف الحزب في بيانه “والغريب أن تواصل الحكومة هذه السياسة في الالتزام بروشتة صندوق النقد الدولي في إلغاء الدعم رغم علمها بأن ملايين المصريين فقدوا وظائفهم أو انخفضت أجورهم جراء الأزمة وهبطت فئات جديدة تحت خط الفقر، ورغم علمها أيضا بانخفاض التكلفة كنتيجة لانخفاض أسعار النفط إلى قرابة النصف واكتشافات الغاز وفائض الكهرباء”.

وتابع “كل هذه المتغيرات كانت توجب تخفيض الأسعار وليس العكس، لكن الحكومة واصلت نهجها باستمرار الانحياز في توزيع الأعباء والموارد لصالح المستثمرين والتجار وتحميل الفقراء والطبقة الوسطى كل الأعباء، فخطوة رفع أسعار الكهرباء أعقبت الخصم الإجباري من الأجور والمعاشات بينما ثروات رأسمالية المحاسيب والتجار مصونة لم تمس، بل تزدهر مصالحهم وثرواتهم رغم الوباء بسبب التجارة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات”.

وأردف “ولا تخفى الآثار الاقتصادية الاجتماعية الخطيرة لهذه السياسات على قطاعات واسعة ومتزايدة من المواطنين جراء إخفاق الحكومة وتراخيها في دعم هذه القطاعات التي وصلت بها الأمور إلى فقدان كامل لمصدر رزقها، فتزيد الطين بلة بقرار زيادة أسعار استهلاك الكهرباء”.

وأشار بيان الحزب إلى أن الأزمة التي كشف الوباء أبعادها الواسعة والعميقة هي جراء سياسات تبعية وانحياز اجتماعي لا يتوافق مع ما تتعرض له البلاد من وباء ولا ما تواجهه من تهديدات.

أيضا تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن قرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وطالب الحريري رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء حتى انتهاء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادي.

وقال الحريري إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين، يوكد أن الحكومة تفتقد للحس السياسي ولا تشعر بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.

وأضاف الحريري: “كنت ومازلت رافضا لسياسة الحكومة لرفع الدعم عن كافة السلع والخدمات في ظل عدم توافر قاعدة بيانات حقيقة تسمح بتوجيه الدعم للمستحقين”.

وتابع النائب: “نسبة الفقر في مصر قبل الأزمة العالمية تجاوزت ٣٥٪؜ من المصريين، وفي ظل الأزمة الحالية ارتفع عدد المصريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر”. وتساءل الحريري: “هل هذا هو التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟؟”.

وتابع: “لقد سبق أن تقدمت بطلب لتخفيض قيمة الفواتير أو تقسيطها دعمًا للمواطنين ولكن بكل أسف الحكومة لا تشعر بما يعانيه المواطنين”. واختتم النائب بيانه العاجل قائلا: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء”.