بعد رفض استئناف الجريدة.. حكم بإلزام “الدستور” بتعويض صحفية 81 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا ومقابل مهلة الإخطار
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 استئناف عمال بجلسة 17/9/2023 حكمها في الاستئناف رقم 233 لسنة 136 قضائية لصالح الصحفية “ه .ع” برفض الاستئناف المقام من جريدة الدستور، وتأييد حكم محكمة أول درجة بتعويض الصحفية مبلغا قدره 81 ألف جنيه، تعويضاً عن فصلها تعسفيا ومقابل مهلة الإخطار.
وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيل المدعية، في بيان اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، أنها التحقت بالعمل لدى جريدة الدستور منذ مايو 2012. وتدرجت في أكثر من وظيفة قيادية بالجريدة من بينها رئاسة قسم الديسك المركزي، ومدير الشيفت، ثم مدير التحرير وكانت تتقاضى راتبا شهريا بصفة منتظمة قدره 8 آلاف جنيه.
واستمرت الصحفية بالعمل حتى 30/8/2016 تاريخ منعها من دخول مقر عملها بالجريدة ومنعها من ممارسة العمل، وإغلاق البريد الإليكتروني الخاص بها، وإبلاغها شفويا بمنعها من العمل ،الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى، للمطالبة بحقوقها المترتبة على علاقة العمل بينها وبين الجريدة المدعي عليها، وحملت الدعوى رقم 2879 لسنة 2016، ونظرتها لدائرة 16 عمال كلي جنوب القاهرة.
وبجلسة 27/11/2018، قضت المحكمة بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 65 ألف جنيه، تعويضا ماديا وأدبيا، جراء الفصل التعسفي، وكذلك مبلغ 16 ألف جنيه، مقابل شهرين مهلة الإخطار، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مسوغات تعيينها، وشهادة خبرة عن فترة عملها.
وقدمت الجريدة استئنافا على الحكم، حمل رقم 233 لسنة 136 قضائية، وفي جلسة 17/9/2023 قضت المحكمة برفضه، وتأييد حكم محكمة أول درجة.
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 استئناف عمال بجلسة 17/9/2023 حكمها في الاستئناف رقم 233 لسنة 136 قضائية لصالح الصحفية “ه .ع” برفض الاستئناف المقام من جريدة الدستور، وتأييد حكم محكمة أول درجة بتعويض الصحفية مبلغا قدره 81 ألف جنيه، تعويضاً عن فصلها تعسفيا ومقابل مهلة الإخطار.
وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيل المدعية، في بيان اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، أنها التحقت بالعمل لدى جريدة الدستور منذ مايو 2012. وتدرجت في أكثر من وظيفة قيادية بالجريدة من بينها رئاسة قسم الديسك المركزي، ومدير الشيفت، ثم مدير التحرير وكانت تتقاضى راتبا شهريا بصفة منتظمة قدره 8 آلاف جنيه.
واستمرت الصحفية بالعمل حتى 30/8/2016 تاريخ منعها من دخول مقر عملها بالجريدة ومنعها من ممارسة العمل، وإغلاق البريد الإليكتروني الخاص بها، وإبلاغها شفويا بمنعها من العمل ،الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى، للمطالبة بحقوقها المترتبة على علاقة العمل بينها وبين الجريدة المدعي عليها، وحملت الدعوى رقم 2879 لسنة 2016، ونظرتها لدائرة 16 عمال كلي جنوب القاهرة.
وبجلسة 27/11/2018، قضت المحكمة بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 65 ألف جنيه، تعويضا ماديا وأدبيا، جراء الفصل التعسفي، وكذلك مبلغ 16 ألف جنيه، مقابل شهرين مهلة الإخطار، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مسوغات تعيينها، وشهادة خبرة عن فترة عملها.
وقدمت الجريدة استئنافا على الحكم، حمل رقم 233 لسنة 136 قضائية، وفي جلسة 17/9/2023 قضت المحكمة برفضه، وتأييد حكم محكمة أول درجة.
