بعد رسالة التحالف للنائب العام للإفراج عن قيادات الحزب.. نعيد نشر شهادة مدحت الزاهد عن “تحالف الأمل”: كنت شريكهم في الحلم

الزاهد: لم يكونوا صوتا لأحد غير الحرية والعدالة والكرامة.. ومشاورات “تحالف الأمل” عقدت برعاية الأحزاب ومشاركة قياداتها

المشاورات جرت على قناعة مشتركة بأن إغلاق المجال العام بطريقة الصوت الواحد سوف تفضي إلى انفجار

رئيس التحالف: شاركت في الاجتماعات واتفقنا على استبعاد أي طرف تلوثت يده بالدم أو الفساد وكل أنصار الاستبداد السياسي والديني

التعددية والتنوع مصدر قوة للمجتمع وتوازن السلطات شرط لحيويته والدولة المدنية الديمقراطية ضمانة للتنمية والتقدم والاستقرار

كتب – أحمد سلامة

بعد رسالتيه للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الانسان، للمطالبة بالإفراج عن قيادت حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تعيد “درب” نشر شهادة مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف عن قضية “تحالف الأمل”، والمشاركين فيه كواحد من قيادات الأحزاب التي شاركت في الاعداد للتحالف، وأكد الزاهد في شهادته أنه كان أحد المشاركين في المناقشات والاجتماعات لللإعداد لبناء تحالف انتخابي يخوض الانتخابات النيابية وأنه كان شريكا لكل المتهمين في الحلم ببناء دولة مدنية ديمقراطية وبناء ائتلاف سياسي جديد، على أمل إحداث تغيير سلمي ديمقراطي وفقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.  

وأرسل مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم رسالتين للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الانسان للمطالبة بالإفراج عن كل سجناء الرأي ومن بينهم قيادات حزب التحالف و”تحالف الأمل”.

وشدد الزاهد في رسالتيه على أن المحسبوين استخدموا حقهم الدستوري والقانوني في معارضة النظام الحالي دون أن يشاركوا أو يدعموا أي تنظيم إرهابي أو متطرف.

وإلى نص شهادة الزاهد في قضية “تحالف الأمل”

وجاء في نص شهادة الزاهد، أن “الحملة الأمنية طالت شخصيات شاركت في المشاورات حول تأسيس تحالف الأمل وترافق معها توجيه اتهامات لزياد العليمي وحسام مؤنس بخدمة مخطط “إيثاري” لجماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى تنفيذ مخطط للانقلاب على السلطة”.

وأضاف الزاهد في شهادته “ويهمنى وقد شاركت في مشاورات (تحالف الأمل) توضيح أنه عقدت فعلا، برعاية الأحزاب ومشاركة قياداتها، عدة اجتماعات تمهيدية بهدف بناء ائتلاف سياسي جديد، يضم صوتا برلمانيا ممثلا في تكتل ٢٥-٣٠، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ونادي الأحزاب الدستورية والمجموعات الشبابية التي شاركت في الاستفتاء بشعار (لا للتعديلات) بعد طول مقاطعة وقبلت المشاركة في المجال السياسي، على أمل إحداث تغيير سلمي ديمقراطي وفقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة والذي تنص عليه المادة 5 من الدستور حول قيام النظام السياسي على تعدد الأحزاب”.

وتابع الزاهد “وجرت هذه المشاورات على خلفية قناعة مشتركة بأن إغلاق المجال العام وإدارة المجتمع بطريقة الصوت الواحد سوف تفضي إلى انفجار، لأن طاقات الاحتجاج إن لم تجد متنفسًا يجذبها إلى مسارات سلمية ديمقراطية تفتح أبواب الأمل، لابد أن تبحث لنفسها عن متنفس وفي غياب بدائل ديمقراطية قد تنفجر وينتهي الأمر بتكريس الاستبداد  بكل ما ينطوي عليه هذا الوضع من مخاطر وفي حضور البدائل الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى طاقة إيجابية لتغيير سلمي ديمقراطي يستجيب لمطالب الشعب”.

وأردف “كما انطلقت هذه الحوارات من الإيمان بأن التعددية والتنوع مصدر قوة للمجتمع وأن توازن السلطات شرط لحيويته وأن الدولة المدنية الديمقراطية هي الضمانة للتنمية والتقدم والأمن والاستقرار، وبالاجماع اتفقت الأطراف المشاركة في هذه المشاورات على استبعاد أي طرف تلوثت يده بالدم أو الفساد وكل أنصار الاستبداد السياسي والديني.. وأن تكون استراتيجية هذا الائتلاف العمل السلمي الديمقراطي وفقا لمبادئ ونصوص الدستور وأن يضع في اعتباره وأجندة عمله الاستحقاقات الانتخابية في مجلس النواب والمحليات والنقابات والانتخابات الرئاسية، والعمل على إصدار تشريعات تضمن حق التعددية والتنافسية الانتخابية وتستبعد نظام القوائم المطلقة الإقصائي وتضمن للمواطنين الحق في التنظيم.. بإعتبار أن هذه الاستراتيجية في العمل الديمقراطي هي ما تجنب البلاد مخاطر الفوضى والإرهاب وأن كل تجريف للمجال السياسي يخلق فراغا تشغله جماعات الإرهاب.

واختتم الزاهد شهادته قائلا “وكان الرأي أن الائتلاف الجديد يفتح أفقا أوسع لحركة الناس وأحلامهم في وطن يحقق العدالة والكرامة والحرية.. وبما أني كنت حاضرا وشاهدا على هذه المشاورات كان زياد العليمي وحسام مؤنس، ولا أزكيهما عن باقي سجناء الرأي فكلهم يستحقون الحرية، من أكثر المؤمنين بهذه المبادئ، ليس خلال هذه المشاورات وحدها، بل طوال مسيرتهما في العمل السياسي والعام ولم يكونا أبدًا لسان حال لأحد غير صوت الحرية والعدالة والكرامة ومبدأ الدولة المدنية الديمقراطية التي لا تقبل الاستبداد في  أي مظهر سواء كان سياسيا أو دينيا والحرية لحسام مؤنس وزياد العليمي وكل سجناء الرأي”.