بعد حكم حبس زياد العليمي.. المصري الديمقراطي يطالب بالإفراج عنه: مستمرون في مساعينا للإفراج عن كل سجناء الرأي

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه نظم اجتماعا مساء أمس الأحد، بمقر الحزب الرئيسي بجاردن سيتي، بدعوة من فريد زهران، رئيس الحزب، لمناقشة تطورات قضية زياد العليمي، وتداعيات الحكم الأخير بحبسه ٥ سنوات، وحضر الاجتماع عدد من نواب الحزب بالبرلمان، وقيادات الحزب وأعضائه من كافة المحافظات، كما استضاف الاجتماع محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية ومالك عدلي ومحمد عيسى من أعضاء فريق الدفاع عن زياد العليمي.

وذكر البيان أن فريد زهران، استعرض خلال الاجتماع مجهودات الحزب السياسية، وأوضح المساع السياسية التي قام بها الحزب للخروج من الأزمة، كما تحدث مالك عدلي أحد أعضاء فريق الدفاع عن زياد العليمي، عن الوضع القانوني الحالي والخطوات الممكن اتخاذها في الفترة القادمة.

وتابع البيان أن منى شماخ أمين الاعلام بالحزب، عرضت دور أمانة الإعلام في طرح قضية زياد وزملائه على كل المنابر الإعلامية والصحفية، منذ القبض عليه وحتى الآن.

كما تحدث محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن دوره مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المساعي السياسية للإفراج عن زياد العليمي وكل معتقلي الرأي.

وقال الحزب إن الحاضرين من قيادات وأعضاء الحزب قدموا عدد من الاقتراحات بشأن الوسائل المتاحة للتعامل مع الحكم على زياد العليمي، تم اعتماد عدد منها وارجاء بعضها لقرار الهيئة العليا للحزب في اجتماعها القادم.

وفي وقت سابق قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، قررت الحكم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي و4 سنوات على هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه.

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وحضر الجلسة عدد من المحامين الحقوقيين، بينهم خالد علي وأحمد فوزي ومحمد عيسى السروي وطارق خاطر ومحمد عبد العزيز.

وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.

وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.

وحصل (درب) على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.