بعد حجز القضية للحكم دون مرافعة.. 9 منظمات: ندين إهدار الحق في محاكمة عادلة لعلاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين ونطالب بالإفراج عنهم

المنظمات: المحاكمة في وقت إنهاء حالة الطوارئ تؤكد أن المساعي محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن تغيير بسياسات الحكومة

البيان: المحكمة لم تسمح على مدى 3 جلسات بالاستماع للدفاع أو تشاور المحتجزين معهم ورفضت حصول المحامين على صورة من ملف القضية

كتب: عبد الرحمن بدر

استنكرت 9 منظمات حقوقية قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم (أكسجين)، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، دون الاستماع إلى المرافعات.

وأشارت إلى أن هذه المحاكمة في وقت إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي، ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المعادية لحقوق الإنسان.

ووقع على البيان كل من مركز النديم والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة حرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وكوميتي فور جستس ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت الممنظمات في بيان لها، الأربعاء، إن المحكمة التي تنظر القضية لم تراع الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لم تسمح على مدى 3 جلسات بالاستماع للدفاع، أو تشاور المحتجزين مع محاميهم، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية، فضلاً عن أنه لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية.

وطالبت المنظمات بوقف هذه المحاكمة، أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها، والإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة.

وتابع البيان المنظمات أنها “تعتبر أن رفض المحكمة لأبسط طلبات الدفاع يثير الشكوك بأن الحكم قد صدر فعليًا ولم يتبق سوى الإعلان عنه يوم 20 ديسمبر، كما تحمل المنظمات رئيس الجمهورية والنائب العام المسؤولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية والنفسية، وتجدد رفضها لتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ممتدة ومفتوحة بالتحايل على القانون”.

وأضافت المنظمات: “عبد الفتاح وباقر وأكسجين محتجزون منذ أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات ملفقة، وتجاوزوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وذلك قبل (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة كوسيلة لتمديد حبسهم في تحايل فج ومتكرر على القانون، وفي هذه القضية الجديدة، وجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق ببعض منشوراتهم وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 (قبل القبض عليهم). إذ يحاكم عبد الفتاح بسبب منشور له على (فيس بوك) حول وفاة أحد المحتجزين في سجن طره شديد الحراسة، والباقر بسبب توثيقه ونشره لوقائع الإهمال الطبي في السجون، كما يحاكم أكسجين بسبب نشره فيديوهات على قناة اليوتيوب الخاصة به بشأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر”.

وقال البيان: “على مدار الجلسات السابقة، قدم المحامون للمحكمة 3 طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة لأي منها وهي؛ نسخة من ملف القضية، تصريح للمحامين بزيارة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد الفتاح بعمل توكيل خاص يسمح لمحاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه”.

وتابع: “كما طلب محامي (أكسجين) السماح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المحكمة لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية. وفي الجلسة الأخيرة، شرح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهم، وأشارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض. كما أشار علاء لموقفه الرافض لحبسه الانفرادي غير المبرر مطالبًا بإنهائه. وبعد هذه المداخلة وعرض الطلبات رفع القاضي الجلسة فورًا، دون تعليق أو استجابة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم 20 ديسمبر 2021!”.

وقالت المنظمات الموقعة إنها تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم كونهم سجناء رأي. كما أنه قد وجب إخلاء سبيلهم لتجاوزهم الفترة القصوى لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بالنظر للتهم الموجهة إليهم في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن الدولة) وهي القضية التي تم نسخها لإحالتهم للمحاكمة في القضية المذكورة أعلاه أمام محكمة طوارئ.

وتابع: لم تكتف نيابة أمن الدولة بذلك، بل قامت في شهر أغسطس 2021 باتهام محمد الباقر في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأصلية، وهي القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، فيما صار معروفا باسم ظاهرة “التدوير” التي أصبحت وسيلة بغيضة للالتفاف حول تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

واختتم البيان: هذه المحاكمة التي جاءت في وقت قررت فيه الدولة إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، حجزت محاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” للحكم في جلسة 20 ديسمبر المقبل.

فيما قالت منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، إن القرار بالحجز للحكم جاء “بدون مرافعات أو دفاع أو نسخ القضية للاطلاع عليها”.

وشهدت الجلسة الثالثة من محاكمة الثلاثي في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، العديد من التفاصيل، متمثلة في خصومة الدفاع والمتهمين للمحكمة وإصرارهم على الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.

وأضافت الشبكة إن دفاع المتهمين علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين أصرا على عجزهما عن الدفاع عنهما لرفض المحكمة تمكينهما من الحصول على صورة من أوراق الدعوى وطالبا بانتقال موثق من الشهر العقاري لتحرير توكيل لدعوى اختصام رئيس المحكمة.

وقالت الشبكة العربية خلال انعقاد الجلسة: جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة ترفع الجلسة للتداول وإصدار القرار (قبل صدوره) بعد انعقاد دام ستة ساعات تخللها رفع الجلسة أثناء إبداء الباقر لطلباته، ودفاع علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين يصرا على عجزهما عن أداء رسالتهما بالدفاع عنهما لرفض المحكمة تمكينهما من الحصول على صورة أوراق الدعوي والاتهام ويدفعا باختصامهما للمستشار رئيس المحكمة ويطلبا انتقال موثق الشهر العقاري لمحبس المتهمين لتحرير وكالة خاصة لمحاميهم بقيد دعوي الاختصام.

فيما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن دفاع المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، أصر خلال جلسة اليوم من محاكمتهم على الحصول على نسخة ضوئية.

وقالت المفوضية: “تحدث علاء عبد الفتاح إلى المحكمة عن الظروف القاسية لحبسه ومنعه هو والباقر من التريض والقراءة وممارسة أي أنشطة داخل السجن مما يكفلها القانون، متحدثا عن الحبس الانفرادي وتجاوزه للمدة القانونية ومطالبا بإخلاء السبيل تنفيذا للقانون”.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت في ١١ أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنحة المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها.