بعد حجزها للحكم دون إخطار.. القضاء الإداري يوافق على فتح باب المرافعة في دعوى الدكتور محمد محي الدين ضد إنهاء خدمته بجامعة بني سويف
قررت محكمة القضاء الإداري ببني سويف قبول طلب فتح باب المرافعة في الدعوى المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رقم 1929 لسنة 10 قضائية، بصفتهم وكلاء عن الدكتور محمد محي الدين ضد جامعة بني سويف، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بالجامعة ، طعنا على قرار إنهاء خدمته وللمطالبة بصرف مستحقاته، وحددت جلسة 23/7/2023 لإعادة المرافعة والاستماع لدفاع المدعي.
كانت المحكمة حددت جلسة 30/4/2023 لنظر الدعوى ولم يتم إخطار الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم في غيبة طرفي الخصومة، وهو ما ترتب عليه عدم قدرة الدفاع على تقديم المستندات الجوهرية اللازمة للفصل في الدعوى، وكذلك الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة المودع بملف الدعوى.
كان محيي الدين تم الإفراج عنه يوم الخميس الثاني من يونيو 2022 من محبسه في سجن المزرعة بقرار من النيابة العامة، لبراءة ساحته من كل ما نسب إليه، وعدم ثبوت أي اتهام عليه، وفي أول يوم عمل بعد إخلاء سبيله وهو الأحد الموافق الخامس من يونيو 2022 توجه المدعي بخطابين إلى عميد الكلية، يطالب فيهما توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، وكذلك اتخاذ اللازم نحو استلامه لعمله بالكلية، ولم يتلق ردا.
وفي يوم الأحد التاسع عشر من يونيو 2022، توجه المدعي بمذكرة إلى رئيس الجامعة، يطلب فيها توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، ليتسنى له استلام عمله بالكلية، وكذلك اعتماد وختم استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي خاصته، كونه أستاذا مساعدا بالجامعة، ولكن دون رد، إلى أن صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1163 لسنة 2022 بإنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل منذ 12 نوفمبر 2019.
وأكدت الدعوى أن محيي الدين تعرض للحبس الاحتياطي خلال الفترة من 23 فبراير 2019 حتى 2 يونيو 2022 أي أكثر من 3 أعوام كاملة، لم يمكَّن خلالها من الاتصال بعمله بأي حال من الأحوال، ومن ثم يكون قد تعرض لظرف قهري منعه من استكمال مهام عمله بالشكل الطبيعي.
وتم رفع القضية بشق عاجل، ولكن المحكمة رفضت الشق العاجل ومن ثم تم إحالة الدعوى لهيئة المفوضين، تم تداول الدعوى أمام هيئة المفوضين وتم حجزها للتقرير بجلسة 28/12/2022.
وتمت متابعة الدعوى والاستعلام عن صدور التقرير والمعتاد أنه بصدور التقرير يتم إرسال الدعوى لدائرة المحكمة برقم كشف، ومن ثم قيدت القضية بكشف رقم 90.، وحددت لها جلسة الأحد الموافق 28/5/2023، إلا أنه حينما ذهب محامي المركز إلى المحكمة لتصوير تقرير المفوضين استعدادا للجلسة الأولى لنظر القضية، فوجيء بانعقاد الجلسة بالفعل يوم 30 أبريل الماضي في غير وجودنا، وتم حجزها للحكم لجلسة الأحد 23 يوليو، دون الاطلاع على تقرير المفوضين أو حوافظ المستندات المقدمة من الجامعة والرد عليها مرافعة وكتابة.
وبناء عليه، تقدم المركز نيابة عن محيي الدين بطلب لفتح باب المرافعات في القضية ليتسنى للمحكمة الاستماع وتقدير الطلبات والردود على ما قدمته الجامعة.
