بعد حادث قطاري المنيا.. حزب التحالف يطالب بمحاسبة كامل الوزير: لم يعد من المقبول أن يظل فوق الحساب

كتب – أحمد سلامة

وجه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انتقادات حادة إلى وزير النقل ووزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، كامل الوزير، بعد حادث قطاري المنيا، محملا إياه المسئولية عن توالي وقوع الحوادث، مطالبا في الوقت ذاته بتقديم استقالته.
وقال التحالف في بيان أصدره “بعد أقل من شهر من حادث قطار الزقازيق بالشرقية الذي سقط بسببه عديد من الضحايا والمصابين، شهدنا حادثا جديدا في قرية ماقوسه بالمنيا بعد تصادم قطارين وسقوط عربتين فى ترعة الابراهيمية، و سقط بسبب ذلك فى حصيلة أولية قتيلان وحوالي عشرين مصابا لانعرف وضعهم الصحى بدقة. وهكذا نستمر فى دفع ثمن عدم محاسبة وزير النقل عن الحوادث المتكررة فى عهده، رغم تلقيه مخصصات مالية من الدولة وصلت لمئات المليارات، بالإضافة لقروض بالعملات الصعبة أيضا بعشرات المليارات من الدولارات”.
وأشار البيان إلى أن “وقد بلغت قيمة ما أنفقه على تحديث نظام الإشارات وحدها ٤٦.٨ مليار جنيه فى حين كان قد تم رفض طلب الوزير السابق د . هشام عرفات لتحديث الإشارات بمبلغ ١٠ مليار جنيه فقط”.
وأضاف “ويستمر الوزير فى التهرب من المسؤولية وتوجيه الاتهامات لأي أشخاص سواه خلافا لكل تقاليد تحمل وزراء النقل السابقين لمسؤولية تلك الحوادث، رغم انه بينهم ينفرد بالوصول على هذه المرات من المليارات”. وشدد البيان بالقول “ونؤكد هنا مسؤولية كامل الوزير وزير النقل عن هذه الحوادث المتكررة، ومن بينها حوادث طهطا وطوخ وفاقوس وقليوب والزقازيق. بل إن قرية ماقوسة التى شهدت حادث الأمس كان لها أن شهدت عدة حوادث قطارات فى الفترة الأخيرة فى يناير ٢٠١٦ ثم فى أبريل ٢٠٢١ ، ثم فى أكتوبر ٢٠٢٤. وعلى الوزير والحكومة أن يجيب على السؤال كيف تم انفاق ٤٦.٨ مليار جنيه على أتمتة وتحديث منظومة الإشارات، وبعد ذلك نكتشف على ضوء حوادث القطارات المتكررة أن اغلب الخطوط مازالت تعمل بالنظام اليدوى مثل خط بورسعيد الزقازيق وخط الصعيد وغيرها”. واختتم البيان “ونحن إذ نعزي الضحايا الجدد لحادث قطار أمس فى المنيا، نكرر ماسبق أن طالبنا به منذ شهر واحد بضرورة محاسبة الوزير عن ذلك، حيث لم يعد من المقبول أن يظل فوق الحساب في ظل ضعف مجلس النواب المصري الذي سمح بهذا التراخي والإهمال، ودعوته للاستقالة بدل التهرب من المسؤولية، والضغط لإقالته ان لم يستقل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *