بعد جدل واسع.. “قوى العامة النواب” توافق على ترحيل فائض صندوق العمالة غير المنتظمة للخزانة العامة

وافقت لجنة القوى العامة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، على نص المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وسط جدل كبير بشأن ترحيل فائض الصندوق إلى الخزانة العامة سنويا. 

وبينما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة، اعترض وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على إحالة الفائض للخزانة العامة، قائلا: “علينا السعي لتطوير العمالة غير المنتظمة ومنحها مزايا أكثر، ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق”. 

وأوضح الوزير: “نحن نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تماما، فبدلا من الاعتماد على نظام المقاول الذي يورد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، نريد أن تسمح اللائحة الجديدة للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراكا شهريا لتوسيع نطاق الخدمة”، معلقا: “المسألة ليست رسوم نحصلها ونعطيها لوزارة المالية، إنما نعطيها للناس”. 

واقترح النائب إيهاب منصور، ترحيل جزء من فائض الصندوق، والإبقاء على نسبة يتفق عليها وزيرا القوى العاملة والمالية، بحيث لا يخل بموارد الصندوق والهدف من إنشائه، منبها إلى أن فوائض عدد من الصناديق لا يتم استخدامها من الجهة صاحبة الصندوق. 

ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص. 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة. 

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون. 

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.