بعد ثلاث محاكمات انتهت بالبراءة.. المبادرة المصرية تُطالب النائب العام بإخلاء سبيل سامر الدسوقي: تدوير للمرة الرابعة بنفس التهمة  

كتبت- ليلى فريد  

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها طالبت النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتدخل والأمر بإخلاء سبيل السجين السياسي سامر أحمد الدسوقي حسن الخولي، بعد أن حصل على أحكام بالبراءة في 3 محاكمات متوالية بنفس التهم خلال أقل من عام دون أن يخلى سبيله.  

وذكرت في بيان لها، أن سامر الدسوقي يبلغ من العمر ٣٢ عامًا، ويعمل مديرًا ماليًا بشركة في هيئة ميناء دمياط البحري. وألقى ضابط بالأمن الوطني القبض على سامر العام الماضي في ٨ مايو ٢٠٢٢ في مدينة دمياط الجديدة، وتم إخفاؤه لأكثر من شهر قبل عرضه على نيابة دمياط الكلية التي أحالته لمحكمة دمياط الجديدة في القضية رقم ٤٨٥٢ لسنة ٢٠٢٢ بتهم من بينها الانضمام لجماعة تكفيرية وحيازة مطبوعات مناهضة للدستور، وفي ٢٤ يوليو الماضي قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنح مستأنف دمياط ببراءة سامر من جميع التهم.  

وتابعت: بدلًا من الإفراج عن سامر وفقًا لحكم البراءة تعرض للإخفاء القسري مجددًا لأكثر من شهر ثم عرض على نفس النيابة التي أحالته للمحاكمة للمرة الثانية بنفس التهم واستنادًا لذات تحريات الأمن الوطني، وفي ٥ أكتوير الماضي حكمت محكمة جنح دمياط الجديدة من جديد ببراءة سامر في القضية ٦٨٧٦ لسنة ٢٠٢٢.  

وأضافت: ظل سامر الدسوقي محتجزًا رغم البراءة الثانية، وبعد ثلاثة أسابيع من الإخفاء القسري أحالته النيابة لمحاكمة ثالثة بنفس التهم في القضية ٨٤٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وفي ٧ ديسمبر الماضي حكمت محكمة جنح دمياط الجديدة للمرة الثالثة ببراءته، وللمرة الثالثة تجاهلت السلطات حكم البراءة، وتم نقل سامر هذه المرة إلى القاهرة حيث ظهر بعد أسابيع أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة برقم ١٦٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بنفس التهم كالمعتاد وقررت النيابة تجديد حبسه أمس الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ لمدة ١٥ يوم يقضيها حاليًا بسجن بدر ١.  

وقالت المبادرة المصرية إن ملف سامر الدسوقي يقدم حالة نموذجية لاستهانة الأمن الوطني بأحكام القضاء وتقاعس النيابة العامة -بل اشتراكها الفاعل- في إهدار القانون عبر “تدوير” متهم في 4 قضايا متتالية بنفس التهم في أقل من ٧ أشهر.