بعد تعديل “فيتش” النظرة المستقبلية لـ مصر إلى “سلبية”.. معيط: التحليل لم يأخذ في الاعتبار السياسات الإصلاحية المتكاملة للحكومة
كتب – أحمد سلامة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، يشير إلى أن هذا التحليل والتقييم “يبدو أنه لم يأخذ في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية، مؤخرًا، من إجراءات وسياسات وتدابير إصلاحية متكاملة”.
وأضاف معيط أن قرارت الحكومة الإصلاحية أسهمت في قيام بعض مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى باتخاذ قرار بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك النظرة المستقبلية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربعة سنوات، بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد (قرض) بقيمة ٣ مليارات دولار.
وأضاف الوزير، أنه من المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل؛ مما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو ٥ مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن هذه التطورات تؤكد أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوى من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات في المدى القصير.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير مؤسسة «فيتش» من خلال وضع حزم وتدابير كافية ومتكاملة ومتنوعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، موضحًا أن مصر تعمل على العديد من المجالات والأطر والمسارات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية، وأهمها: تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو ٩ مليارات دولار العام الماضي بمعدل نمو سنوي ٧٠٪، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية لضمان استمرار تحقيق معدلات نمو سنوية كبيرة في حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية التي حققت معًا أعلى حصيلة صادرات سلعية في تاريخ مصر العام الماضي، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها: حصيلة السياحة وقناة السويس.
