بعد تصريحه “اعمل شهادة ومحدش هيسألك انت جايب الفلوس منين”.. بلاغ للنائب العام ضد نائب رئيس البنك الأهلي

كتبت – إيمان عوف

تقدم المحامي هيثم عواد، وكيلا عن الخبير البنكي عبدالمجيد محمود المهيلمي، الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 41842 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام، ضد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، حول التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها بشأن شراء الشهادات الإدخارية بالدولار دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحري عن مصدرها.

وذكر البلاغ أنه “بتاريخ 25 يوليو 2023 في برنامج (على مسئوليتي) المذاع عبر قناة صدى البلد، أدلى نائب رئيس البنك بتصريح قال فيه (لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين)”.

وأضاف البلاغ “أثار هذا الحديث جدلا كبير وواسعا داخل الشارع المصري خصوصا إزاء التصريح بعدم السؤال عن مصدر تلك الأموال وهو الأمر الذي يخالف القانون والدستور ويسيئ إلى النظام المصرفي المصري ويضر بالاقتصاد الوطني نظرا لما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر قانونية واقتصادية تتمثل في جرائم غسل الأموال وذلك لعدم معرفة مصدر عملات النقد الأجنبي”.

وتعليقا على ذلك قال عبدالمجيد المهيلمي، مقدم البلاغ، “إن واجبي الوطني وضميري المهني حتما علي التقدم ببلاغ للنائب العام ضد نائب رئيس البنك الأهلي المصري إزاء ما صدر عنه من تصريحات واضحة لا لبس فيها بوسائل الإعلام المختلفة أكد فيها أكثر من مرة أن البنك لن يسأل العملاء عن مصدر الدولارات المودعة في حساباتهم أو عند شراءهم شهادات بالدولار، وذلك حرصا على سمعة البنك الأهلي والبنوك المصرية كافة، وحماية لمراكزها المالية وتصنيفها الائتماني، وحفاظا على سمعة الدولة المصرية في الأسواق المالية العالمية”.

أشار المهيلمي الى أن خبرته المصرفية الطويلة في أكثر من دولة عربية وأوروبية، ومسؤوليته السابقة كنائب رئيس لشؤون التدريب بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في عمان – الأردن، جعلته يعي تماما أضرار ومخاطر غسل الأموال.

وأضاف: إنني كمسؤول بالأكاديمية قمت بتنظيم عشرات الدورات التدريبية في معظم الدول العربية من ضمنها مصر للتوعية بمخاطر غسل الأموال وتدريب موظفي البنوك على طرق الكشف عنها ومكافحتها.

من جانبه، قال هيثم عواد، إن تصريحات نائب رئيس البنك الاهلي بها العديد من المخالفات للقانون ومن بينها مخالفة نص المادة  ” 1″ فقرة “ب ” من القانون رقم 80 لسنة 2022 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 بشأن مكافحة جرائم غسل الأمول عرفت غسل الأموال والتي نصت على أنه “كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال”.

إضافة إلى نص المادة الثانية من ذات القانون على أنه “يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل وإحتجاز الأشخاص والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة ( 86 ) من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بدون ترخيص والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات  وجرائم سرقة الأموال وإغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة وجرائم التدليس والغش وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الأثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الإتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا من القانونين المصري والأجنبي”، حسب هيثم عواد.

ولفت عواد إلى أن تصريحات المشكو في حقه بصفته نائب رئيس البنك الأهلي المصري تعد دعوة صريحة لتقنين الجريمة  فغسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها واختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والفجور والدعارة والاتجار وتهريب الأثار والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه  والغدر وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

كما لفت إلى أن غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022 بلغت العقوبات المتعلقة بغسل الأموال والإجراءات التي اتخذتها السلطات في جميع أنحاء العالم واحدة من أعلى العقوبات التراكمية على الإطلاق بقيمة 22 مليار دولار أمريكي وحكم على بنك دانسك الدنماركي بدفع أكبر غرامة بلغت 2 مليار دولار أمريكي خصص منها 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية ومبلغ 178.6 مليون دولار إلي لجنة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا و مبلغ 612.4 مليون دولار لوحدة الجرائم الخاصة بالدنمارك.

ونظم قانون البنك المركزي  رقم  194 لسنة 2020 التعامل في النقد الأجنبي  حيث نصت المادة 213 منه على أن : –  إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد  على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى كما أجاز القانون لجميع المسافرين إخراج النقد الأجنبى من البلاد بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.