بعد تصريحات السيسي.. المصري الديمقراطي: سنرسل لرئاسة الجمهورية نسخة كاملة من التقارير التفصيلية عن سير الانتخابات
الحزب: المشاركة الواسعة والفاعلة للمصريين هي الطريق الحقيقي لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن
نطالب بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية ضمانًا لعدم تكرارها في الجولات المقبلة
كتب: عبدالرحمن بدر
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تابع باهتمام التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما أكده من أهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التدقيق والفصل في الطعون وضمان الشفافية الكاملة لإرادة الناخبين.
وتابع الحزب في بيان له، الاثنين، أنه لم يقصّر لحظة واحدة في أداء واجبه الوطني، ولم يدّخر جهدًا في متابعة العملية الانتخابية ورصد ما جرى داخل اللجان وفي محيطها، من خلال غرفة العمليات المركزية وفروع الحزب في المحافظات كافة.
وأضاف: “خلال الأيام الماضية، أصدر الحزب سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، التزامًا بالمسؤولية السياسية وبما يفرضه علينا القانون في حماية نزاهة العملية الانتخابية”.
وأكد الحزب أنه تم إرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه سيقوم الحزب بإعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة ضمانًا لوصول الصورة الكاملة والدقيقة عمّا تم رصده ميدانيًا.
ودعا الحزب مجددًا إلى ضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من حصر الأصوات في اللجان الفرعية، لما لهذا الإجراء من أهمية في حماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي المطالبة التي سبق التأكيد عليها في مذكرات وبيانات الحزب الصادرة بتاريخ 6 أغسطس و11 نوفمبر.
وجدد الحزب مطالبته بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، تعزيزًا للرقابة الفعّالة وضمانًا لعدم تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، بما يكفل مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعبر عن إرادة المصريين دون أي تأثير أو ضغط.
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن التزامه السياسي والقانوني يهدف إلى تحقيق نزاهة العملية الديمقراطية، وصون حق المصريين في برلمان يعبر عنهم بحق، وأن تعزيز الشفافية واحترام إرادة الناخبين هو السبيل إلى تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على اللحمة الوطنية، واستعادة ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية.
واختتم: المشاركة الواسعة والفاعلة للمصريين هي الطريق الحقيقي لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن—سواء كانت تحديات أمن قومي أو أزمات اقتصادية واجتماعية—وهي لا تتحقق إلا حين يشعر كل مواطن أن صوته يُترجم إلى نتيجة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق التام عند فحص الطعون المقدمة بشأن الانتخابات.
وقال السيسي في تصريحات، الاثنين: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها”.
وتابع: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان”.
وأضاف: “ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا”.
وقال السيسي: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.
