بعد تراكمها.. “المالية”: عدم إحالة أي بضائع بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى “المهمل” إلا بقرار وزاري
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
يأتي ذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري، وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يساهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وقال وزير المالية، في تصريح اليوم الثلاثاء: “حريصون على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول، حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد”.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأشار إلى أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ”إذن التسليم” لحفظ مستحقاتها على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ (قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات).
يذكر أنه في 17 سبتمبر الحالي، أكد وزير المالية، مضي الحكومة في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ، اتساقًا مع أهداف تطبيق المعايير المصرية والدولية، حفاظًا على البيئة وأمن الموانيء والمواطنين، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال «الجمارك الخضراء»، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل والراكد» بمصلحة الجمارك نجحت فى التخلص الآمن من ٩٩٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن.
وأضاف الوزير، أن حصيلة بيع البضائع الراكدة بالموانئ بلغت ١,٣ مليار جنيه منذ يناير ٢٠٢٠ وحتى الآن، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة البيئة، تتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيًا، والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري.
وقال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إن هناك لجنة تضم في عضويتها ممثلين من الإدارات العامة للمهمل ووحدة متابعة المهمل بالمصلحة، تتولى المرور على المخازن والمستودعات بصفة دورية كل ٣ أشهر، لمراجعة طرق التخزين واستيفاء شروط الحماية المدنية ومراجعة ضوابط إدراج البضائع التي تعدت المدد والإجراءات القانونية، للبيع، وتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجها في مزادات علنية.
وأوضح أنه يتم التصرف في البضائع المهملة والراكدة بالموانئ بالبيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو إعدامها في حال خطورتها على الصحة العامة للمواطنين، أو تسليمها إلى جهات الاختصاص للتخلص الآمن منها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
