بعد تدوير “موكا” للمرة الثالثة.. المفوضية المصرية لحقوق الإنسان: حالته النفسية سيئة.. وانتابه اليأس وانقطاع الأمل

كتب – أحمد سلامة

–
قالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان إن حالة من اليأس وانقطاع الأمل، انتابت عبد الرحمن طارق الشهير بـ”موكا”، وأصابت أيضا محيط أسرته وأصدقائه، خاصة بعد تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، رغم قرار إخلاء سبيله.

وفي 21 سبتمبر الماضي، حصل “موكا”على إخلاء سبيل بتدابير احترازية، لكن القرار لم ينفذ وظل مختفيا لأكثر من 60 يوما، حتى ظهوره على ذمة القضية 1056 لسنة 2020، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأشارت المفوضية إلى أن التهم الموجهة له سبق وأن تم اتهامه بها في القضايا الأخرى منذ بداية اعتقاله وحتى تدويره للمرة الثالثة، حيث بدأت معاناته مع التدوير عقب اعتقاله، في 9 سبتمبر 2019، حيث اختفى من محيط قسم قصر النيل أثناء رحلته لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، نفاذاً للحكم الصادر ضده في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى”.

وأضافت أن موكا ظل مختفيا لفترة حتى ظهوره على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، فمن قضية لآخرى، هكذا كان حاله دائما، خلال قضائه فترة المراقبة الشرطية وجد نفسه متهما بقضية جديدة رقم 1331 لسنة 2019، ومنها إلى قضية جديدة أخرى.

وتابعت “ففي 10 مارس الماضي، حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، ليتم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، حيث تم عرضه على النيابة دون حضور محاميه”.

واستكملت “وقبل إتمامه عاما في الحبس الاحتياطي، حصل على إخلاء سبيل لكن هذه المرة أيضا لم تكتمل فرحته بالقرار، ليظل مختفيا رغم تقديم أسرته بلاغات تلغراف للنائب العام والجهات المختصة، تفيد باختفائه لكن دون جدوى”.

وشددت المفوضية، في بيان عبر صفحتها على فيس بوك، على أن “(تدوير القضايا) يعد من أدوات السلطة التي باتت تستخدمها مؤخرا، لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي الآخر، مثلما حدث مع الصحفي معتز ودنان والصحفية سولافة مجدي، ونائب رئيس حزب مصر القوية والمحامي الحقوقي محمد الباقر وآخرين”.

ونبه البيان إلى أن “اعتقال “موكا” ومعاناته مع الحبس ليست بجديدة، فهو يواجه صعوبات ومشاكل منذ اعتقاله في القضية رقم 12058 في عام 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية مجلس الشورى”. حيث قضى 3 سنوات على ذمة القضية، بالإضافة إلى قضائه فترة مراقبة شرطية لمدة 3 سنوات أخرى”.

وتابع البيان أنه “بعد علمه بتدويره للمرة الثالثة، وتلفيق له قضية باتهامات متكررة، ساءت حالة موكا الصحية والنفسية – بحسب ما نشرته صفحة الحرية لعبد الرحمن طارق موكا- على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، خاصة بعد قرار حبسه 15 يوما على ذمة القضية الجديدة”.

ويعاني موكا من مشاكل في الكلى وارتفاع مزمن في الضغط – بحسب تقرير المستشفى- فضلا عن أنه بحاجة لعمل متابعة دورية باطنه حتى لا تتفاقم مشاكل الكلى. حيث سبق وأن تم نقله إلى مستشفى المنيرة، في 4 مايو الماضي، بسبب شعوره بالتعب.