بعد التجديد لهم أكثر من مرة دون حضور: تأجيل تجديد حبس العليمي وفؤاد ومؤنس والباقر وعلاء واسماعيل وشعث وآخرين لحين حضورهم
الجلسات شهدت نظر تجديد العليمي والباقر وهشام فؤاد وعبد الناصر إسماعيل وعلاء عبد الفتاح.. والمحامون طلبوا التأجيل
الكاتبة إكرام يوسف والدة العليمي: تخيلوا عيالكم محبوسين سنة ومش عارفين تتطمنوا عليهم ولا تزوروهم وبيتجدد لهم بدون حضورهم
كتب- حسين حسنين
شهدت محاكم ودوائر إرهاب القاهرة، أمس السبت، عدد من قرارات تأجيل نظر تجديدات حبس متهمين في قضايا سياسية، بناءً على طلبات الدفاع، بسبب عدم نقل المتهمين من محبسهم لحضور جلسات التجديد.
ومن بين الذين نظرت المحاكم أوامر تجديد حبسهم بالأمس، زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وأحمد تمام ورامي شعث، كما تنظر أمر حبس محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، وأيضا عبد الله السعيد وعبد الناصر إسماعيل وسامح سعودي والدكتور محمد محي.
فيما قال محامون، ممن حضروا الجلسة دفاعا عن بعض المتهمين في القائمة، إنهم طالبوا المحكمة بتأجيل تجديد الحبس لحين حضور المتهمين من محبسهم وفقا للقانون الذي ينص على ضرورة حضور المتهم أمام القاضي.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف عن صدور قرارات سابقة بتجديد حبس المتهمين المذكورين، مرتين في أوقات سابقة، دون إحضارهم من محبسهم أو سماع دفاعهم.
من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي الحقوقي المعتقل زياد العليمي، إن الجلسة تأجلت بسبب طلبات المحامين، خاصة وأن أخر جلستين جرى التجديد بدون حضورهم.
وأضافت: “ناس محبوسين تحت التحقيق لم يحالوا إلى محكمة ولم توجه لهم تهمة رسميا، يجدد حبسهم من غير حضورهم ومن غير تحقيق كل مرة ٤٥ يوم، تخيل أن أولادكم محبوسين بلا تهمة رسميا لمدة سنة، مع حرمانك من رؤيتهم أو الاتصال بهم بحجة كورونا؟.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد قالت في تعليق قانوني سابق، إن تجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم أمام القاضي، مخالف للقانون الذي نص على ضرورة حضور المتهم وإبداء دفاعه.
وأشار التعليق القانوني السابق، إلى أن أي مخالفات قانونية في إجراءات نظر وتجديد حبس المتهمين احتياطيا، يستوجب إخلاء سبيلهم على الفور، وخاصة تجديد الحبس دون حضورهم.
