بعد تأييد إعدام راهب وتخفيف العقوبة عن الثاني في قتل الأنبا أبيفانيوس.. المبادرة المصرية تجدد مطلبها بتعليق عقوبة الإعدام

كتب- حسين حسنين

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بوقف عقوبة الإعدام في مصر، وذلك بعد حكم تأييد إعدام المتهم الأول الراهب المشلوح أشعياء المقاري في اتهامه بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير وادي النطرون.

وأعربت المبادرة المصرية، عن قلقها الشديد مما قالت إنه “اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017”.

وجددت المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

وقالت المبادرة، إن “منظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية”.

وطالبت المبادرة المصرية السلطات القضائية بعدم الاعتماد في حكمها على أقوال التحريات إلا إذا كانت مشفوعة بالأدلة والبراهين التي لا تحتمل شكًّا وألا تعتمد على مجرد تحريات مكتبية، وأن تلتزم جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعي فور تصريحهم بتعرضهم للتعذيب أو تَبيُّن وجود أي إصابات بهم عند مناظرتهم، وفتح تحقيق جدي وسريع مع القائمين على ذلك.

وقالت المبادرة إنها تبنت عدة فعاليات لتعليق عقوبة الإعدام، وأصدرت تقارير تقدم عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر، بالإضافة إلى محاولة تحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والعيوب والقصور الإجرائي في كثير من المحاكمات الجنائية التي أصدرت أحكامًا بالإعدام في السنوات الثلاث الماضية، وأخيرًا التغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة القصوى في القانون الجنائي وهي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها.

وكانت هيئة الدفاع عن الراهبين، قد قدمت مذكرة للطعن على الحكم إلى محكمة النقض، ووضعت هيئة الدفاع أسباب النقض على الحكم، ومن أهمها عدم قبول المحكمة الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وتناقض تقرير الطب الشرعي في واقعة القتل، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في الإسناد بالنسبة إلى أقوال الشهود.

وفي جلسة أمس الأربعاء أيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على المتهم الأول وائل سعد تواضروس الراهب السابق المسمى باسم أشعياء المقاري وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فلتاؤس المقاري، واسمه بالميلاد ريمون رسمي، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

وتعود القضية إلى يوم 29 يوليو 2018، حيث تم العثور على جثمان الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مهشم الرأس في الممر ما بين قلايته (مكان سكنه) وكنيسة الدير، وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية وفاة الأنبا أبيفانيوس، كما أعلنت لاحقًا وجود شبهة جنائية.

وفي 18 أغسطس 2018، أحال النائب العام أوراق القضية إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية لتحديد جلسة لمحاكمة كل من وائل سعد تواضروس الراهب السابق المسمى باسم أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري وبالميلاد ريمون رسمي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، وذلك عقب انتهاء نيابة الإسكندرية من تحقيقاتها التي كشفت قيام المتهمَينِ بقتل الضحية على إثر خلافاتهما معه.