بعد بلاغ للنائب العام.. “المفوضية المصرية” تتقدم بمذكرة للنيابة للإفراج عن محمد عادل: أكمل عامين ووجب إطلاق سراحه

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تقدمت، صباح اليوم الخميس، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل، بعد إكماله عامين في الحبس الاحتياطي.

وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.

يأتي ذلك بعد يوم من بلاغ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للمطالبة بنفس الأمر وهو إخلاء سبيل محمد عادل على الفور.

وقالت الشبكة، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وأضاف الشبكة العربية أن بلاغها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمرا بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.

وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.

وكانت قوات الأمن وعلى أثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين، قد ألقت القبض علي محمد عادل عقب خروجه من ديوان مركز شرطة أجا بمحافظة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأهابت الشبكة العربية بالمستشار النائب العام الاستجابة لمطلبها بإخلاء سبيل محمد عادل “حفظا للمشروعية الإجرائية وإعمالا لسيادة القانون”.