بعد النائب كريس ميرفي| نيويورك تايمز: بعض”كبار المشرعين” يطالبون واشنطن بحجب المساعدات عن مصر”الانتهاكات المستمرة تهدد بزعزعة البلاد”
كتب – أحمد سلامة
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن عددًا من كبار المشرعين الديمقراطيين طالبوا بألا تقدم واشنطن 300 مليون دولار كمساعدات لمصر إلى حين تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أكد فيه مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية أنهم سيمنحون مصر “معظم” المساعدات العسكرية المشروطة المخصصة والبالغ إجماليها 300 مليون دولار على الرغم من ضغوط كبار المشرعين.. لافتة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تقديم نفس مبلغ الدعم الذي قُدم خلال العام الماضي وهو 170 مليون دولار.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن سبعة مشرعين، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وجهوا رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء قالوا فيها إنهم قلقون “بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر وهو ما يُعد مجازفة بزعزعة استقرار البلاد”.
وأشاروا، في الخطاب، إلى وجود العديد من السجناء السياسيين، بما في ذلك بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، الذين “يتعرضون لسوء المعاملة مثل الاعتداء والإهمال الطبي”، حسب الصحيفة.
واستشهد المشرعون، مثلما ذكرت “نيويورك تايمز”، بتقارير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 عن مصر وكذلك مقالات من صحف حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وحثت الخارجية على وقف كامل مبلغ المساعدة الذي من المفترض أن يكون مشروطًا بإصلاحات حقوق الإنسان، والتي تبلغ 300 مليون دولار للعام المقبل.
وأضافت “نيويورك تايمز” قائلة “إن المسئولين أخبروا مراسلينا، الأربعاء، أو وزارة الخارجية قررت منح 170 مليون دولار من هذا المبلغ -نفس المبلغ العام الماضي- مع حجب الباقي بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وقال المسؤولون إنه تم تقديم 75 مليون دولار من المساعدات المشروطة لمصر لأن وزارة الخارجية أكدت أن الدولة قد استوفت شرط الكونجرس بإظهار (تقدم واضح ومتسق في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة).. فيما رفض العديد من المشرعين الديمقراطيين هذا التقييم ، قائلين إن معاملة مصر للسجناء السياسيين لا تزال سيئة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور كريستوفر إس ميرفي، النائب الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، قد تقدم بطلب مشابه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيناتور الديمقراطي ورئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، وعضو لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي، حث إدارة الرئيس جو بايدن على حجب 300 مليون دولار كاملة من المساعدات العسكرية لمصر، حال عدم إحراز تقدم كبير نحو إطلاق سراح سجناء الرأي وتحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وسلط ميرفي، خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، الضوء على قصة ناخبه، محمد عماشة، طالب الدكتوراه في جامعة ييل، ووالده الدكتور أحمد عماشة، الذي تعرض للحبس من 2017 إلى 2019، وأعيد سجنه مرة أخرى في يونيو من عام 2020، مشيرا إلى أنه وفقا للأمم المتحدة، تعرض عماشة لسوء المعاملة خلال استجوابه.
كما أشار إلى ما وصفه بفشل مصر في تحقيق تقدم واضح وثابت في الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، وهو الطلب الذي اشترطه الكونجرس لمنح البلاد 75 مليون دولار، ضمن حزمة المساعدات التي تبلغ 1.3 مليار دولار.
وأضاف: “إذا كان النظام المصري يسعى لأن يكون حليفًا للولايات المتحدة يجب ألا يحبس المواطنين بسبب رأيهم السياسي، فمن بين 2954 سجين رأي ، أطلقت الحكومة سراح 49 فقط، هذا ليس تقدمًا واضحًا ومستمرًا، ففي الوقت الذي أمرت محاكم الإرهاب بالإفراج عن 417 سجينًا، جددت المحاكم حبس ما لا يقل عن 4400 سجين سياسي”.
وتابع: “ربط الكونجرس أيضًا 225 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لمصر باستمرار وفعالية خطوات تحسين سجل حقوق الإنسان في مصر ، وهو سجل أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ينص القانون على أنه من أجل الحصول على هذه الأموال، يشترط على مصر السماح للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بالعمل بحرية، وحماية النساء والأقليات الدينية، ومحاسبة قوات الأمن عندما تنتهك حقوق الإنسان، والتحقيق في حالات الاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها، وبشكل عام فقد ساءت الأمور في مصر على هذه الجبهات، لم تشهد تحسنا عن العام الماضي”.
واختتمت “نيويورك تايمز” تقريرها بالقول “كانت مصر من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل ، جارتها من الشرق ، في عام 1979 ، بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وعادة ما تتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة وتشتري معدات عسكرية أمريكية بمليارات أخرى كل عام، على الرغم من أن 300 مليون دولار من المساعدات تأتي مع قيود.. وفي دورة التمويل الأخيرة، منعت إدارة بايدن 130 مليون دولار من هذا الجزء، قائلة إنه سيتعين على البلاد إظهار المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان ، على الرغم من مطالب المشرعين بحجب المبلغ الكامل”.
