بعد المحامين.. نقابة المهندسين ترفض التسجيل في الفاتورة الإليكترونية: لسنا تجارة.. والقرار يحملنا أعباء إدارية ومالية لا طاقة لنا بها

تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات.. ونحذر من نقل قواعد البيانات لغير أهلها بسبب الوسيط الأجنبي

أعلنت نقابة المهندسين رفضها تسجيل أعضائها في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضامنها مع النقابات المهنية فى موقفها من التسجيل فى المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
وطالبت النقابة، في بيان صادر عن اجتماع برئاسة طارق النبراوي نقيب المهندسين، مساء الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022، الحكومة – ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب – بالتوقف عن هذه الإجراءات فورا، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزما لقيد المهنيين جميعا، ومنهم المهندسين.
كما دعت جميع المهندسين للتلاحم في مواجهة هذه الإجراءات، كاشفة عن نيتها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة وحقوق ومصالح المهندسين.
وقالت نقابة المهندسين في بيانها إنها نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجارى، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكونوا مسجلين فى النظام الضريبى للدولة، حرصاً على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي.
وأضاف البيان أن الهندسة مهنة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
وأشارت النقابة إلى أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي.
ولفتت إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
كما أكدت أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة وأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدهم ويتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية، ما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية.
وحذرت من أن فرض وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية – شركة E-TAX – يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، خاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن.
وشددت النقابة على أن طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، ما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها، وتحمِّل مُصدِر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة وضرائب غير حقيقية، وتهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق وزيادة نسبة البطالة.
وواصلت: “إن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة”.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية بعد رفض النقابة العامة، ونقابات فرعية لتطبيقها على أبناء المهنة، مهددين بإجراءات تصعيدية. 
ونظم عددٌ من المحامين، الاثنين 5 ديسمبر 2022، وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس رفضًا لـ”لفاتورة الإلكترونية”، استكمالا لوقفة سابقة لهم، الخميس الماضي 1 ديسمبر 2022. 
وردد المحامون عددًا من الهتافات الرافضة للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية منها “سهل نزود في الأتعاب بس العيش ضنك هباب”، و “الحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة” و “خصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد”. 
وكانت نقابة المحامين أكدت، الأحد 4 ديسمبر 2022، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لحين خروج قرار نهائي من اللجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام.