بعد “الكشف الطبي” و”صندوق دعم الأسرة”.. مشروع قانون برلماني لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء تحليل مخدرات
أعلنت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، تقدمها أمس، بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة، بحسب قولها.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، إن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.
وأضافت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأي عقار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا، ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أى من أحد الزوجين، يجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.
وتنص (مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجراء الكشف الطبي للمتزوجين ضرورة لسلامة العقد وسلامة المتزوجين وللمصداقية والشفافية، وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاح مشروعات جديدة بمحافظة الجيزة، الاثنين 26 ديسمبر 2022، إن مشروع القانون شهد نقاشات عميقة وواسعة قبل وضعه، موضحا أنه من المقرر أن تتولى لجنة يرأسها قاض المسؤولية عن إصدار الموافقة على إتمام عقد الزواج، بعدما تصلها نتائج تحاليل الكشف الطبي.
واستدرك: “الدولة تسعى لإيجاد حلول لهذه المسألة، وهذه الخطوة ليس الغرض منها التعقيد، بل طمأنة الأم والأب، والنخبة التي عملت على مشروع القانون راجعت جميع وجهات النظر، وما تم إعلانه مؤخرا هو ملامح بسيطة، فيما من المقرر إجراء حوار مجتمعي في هذا الصدد.
وتابع: ” ده مش منظور آخر ومش طبي أو علشان الإعاقة أو عدم الإنجاب ده نقاش عميق جدا ومحاولة مننا أننا نتواجد ونضع حلول وطرحها بنفس العمق، وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، واتفقنا على شروط الكشف الطبي، وهنعمل لجنة برئاسة قاضي وتروح لها النتائج مميكنة عن طريق الوزارة لتصريح سلامة التحاليل”.
وواصل: “الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة بالقدر نفسه”.
واستكمل: “وزارة التضامن تدعم بعض الأسر حتى أصبحت عليها مديونيات، والمبلغ الذي سيدفعه المواطن يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، أنتم بتعملوا فرح مش عارف عامل إزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو هتدفع أكتر هندفع أكتر”.
