بعد القرارات الرئاسية| زهدي الشامي يكتب: الأجور والمعاشات بين الوهم والحقيقة.. هذا هو الاتجاه السائد منذ 7 سنوات
كتب – أحمد سلامة
قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الدكتور زهدي الشامي، إن أي إجراءات يتم اتخاذها تتعلق بالأجور أو التوسع في تعيينات المُعلمين هي قرارات مُرحب بها، لكنه طرح في الوقت ذاته عدة تساؤلات حول الاتجاه العام السائد اقتصاديا خلال السنوات السبع الأخيرة خاصة في ظل ارتفاع نسبة فوائد وأقساط الديون التي تلتهم نحو 86% من موازنة الدولة.
وقال الشامي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “بشرتنا وسائل الإعلام المصرية ليلة أمس بالقرارات الرئاسية السارة المتعلقة بالأجور وأيضا تعيين 30 ألف مدرس سنويا لفترة خمس أعوام. و بالتأكيد فإن أي زيادات في الأجور والمعاشات هي مرحب بها لمواجهة أعباء المعيشة، ولكن الملاحظ أن الاتجاه العام في السنوات السبعة الأخيرة هو اتجاه لانخفاض نسبة الأجور سواءً في الناتج القومي المحلي أو في المصروفات الحكومية، لحساب زيادة نسبة فوائد و أقساط الديون التي تبتلع في الموازنة الحالية 86% من الإيرادات الحكومية وبالتالي تتجه الحكومة للإقتراض من جديد”.
وتحت عنوان “الأجور والمعاشات بين الوهم والحقيقة” أضاف الشامي “ولاتبدو القرارات الرئاسية الجديدة -والتي هي مجرد توجيهات لإعداد الموازنة العامة الجديدة التى سيبدأ العمل بها في يوليو القادم- خروجا أو تغييرا لهذا التوجه. فعلى الرغم من الإشارة لرفع محدود للحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه أي زيادة مقاربة للزيادة في الأجور عموما، وإقرار علاوتين دوريتين واحدة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و الأخرى لغير المخاطبين، فإن نسبة الزيادة في مخصصات الأجور في الموازنة العامة المقبلة وفقا لما هو معلن من وزير المالية ستكون 10.7 % فقط، وهى بالتالي تقل كثيرا عن الزيادة في العام المالي الحالى والتي وصلت إلى 13.2 %”.
وتابع “أما المعاشات فقد صمتوا عنها تماما و أعلنوا أنهم مازالوا يدرسونها بما يوشر لاستمرار المعدل المتناقص للزيادة السنوية للمعاشات والذى انخفض فى العام المالى الراهن إلى 13 % فى المائة فقط بعد أن كان 15 % ، بما يوحى بأن الإتجاه للإنخفاض مرجح أن يستمر”.
واستكمل “أما العودة لتعيينات جديدة للمدرسين بعد توقف لسنوات ، وبمعدل 30 ألف مدرس سنويا لفترة خمس سنوات ، فلن يكون كافيا لتعويض عجز المدرسين الذى وصل إلى مالايقل عن 350 ألف مدرس ، خاصة إذا وضعنا فى الإعتبار خروج مدرسين إلى المعاش ، وتزايد أعداد التلاميذ ، فللأسف لن يتقلص العجز بعد 5 سنوات سوى بنسبة محدودة ، لاتزيد عن الثلث”.
كان إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي قد قال إن رفع الحد الأدني للأجور إلى 2007 خطوة مهمة لكن لـ 6 ملايين موظف في الحكومة والقطاع العام، متسائلا “هل تمتلك الدولة سلطة إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى لـ 14 مليون عامل وموظف، مطالبا بتطبيق العدالة”.
وتجدر الإشارة إلى أن عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.، كما اقر علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وأكد نائب رئيس حزب التحالف أن موظفي الحكومة والقطاع العام لا يمثلون أكثر من 25% من العاملين بأجر بينما 75% لن يستفيدو من الزيادة، وكلنا نعيش في دولة واحدة والغلاء يعم على الجميع.
وقال إلهامي الميرغني في تدوينة على حسابه على الفيسبوك: الحد الأدني للأجور تقرر رفعه إلى 2700 جنيه في الشهر ودي خطوة مهمة ولكنها تخص 6 ملايين في الحكومة والقطاع العام فقط بينما يوجد 14 مليونا في القطاع الخاص هل تملك الدولة سلطة إلزام أصحاب العمل بهذا الحد الأدني وهل يصح أن يكون الحد الأدني لقطاع في حدود 1200 جنيه وأقل ولقطاع آخر 2700 هو مش كلنا مصريين؟ وهل ذنب عمال القطاع الخاص أنهم عمال منتجين يحتاجون للعدالة كمصريين وليس كمواطنين من الدرجة الثانية؟
هل سعر كيلو اللحمة يختلف عند الجزار بين موظف الحكومة وعامل القطاع الخاص ؟ هل تذكرة المترو لموظف الحكومة بسعر يختلف عن عامل القطاع الخاص.
وتابع “مؤكد أننا نؤيد المزيد من تصحيح اختلالات الأجور في الحكومة ولكن مصر ليست حكومة فقط بل إن موظفي الحكومة والقطاع العام لا يمثلون اكثر من 25% من العاملين بأجر بينما 75% لن يستفيدو من الزيادة، هو مش مفروض كلنا مصريين عايشيين في دولة واحدة والغلاء بيعم علي الجميع، وهل أصحاب الشركات في القطاع الخاص الذي تمنحه الدولة العديد من المميزات لا يلتزمو بقرارات الدولة ويدعوا الخسائر لمزيد من استغلال العمال، وهل الأجور العادلة تتعارض مع الكفاءة الاقتصادية ؟!
كلنا مصريين نخضع للدولة المصرية وننشد العدل فهو أساس الملك”.
