بعد القبض على أقاربه.. النائب السابق أحمد الطنطاوي: أجلت عودتي إلى مصر لموعد لاحق هذا الأسبوع مع عدم الإعلان عنه 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق، والمرشح الرئاسي المحتمل، تأجيل عودته إلى مصر لموعد لاحق هذا الأسبوع مع عدم الإعلان عنه. 

وقال الطنطاوي في بيان له: “في ضوء تطورات الساعات الأخيرة قد يكون مهمًا التوضيح: أعلنت موعد عودتي لوطني قبل شهر ونصف تقريبًا احترامًا للسؤال عن تاريخ رجوعي والذي كان يتكرر يوميًا من عدد كبير جدًا من حضراتكم على تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي ولا أستطيع عمليًا -لضيق الوقت- الإجابة على الغالبية العظمى منها. 

وتابع: عبرت عن الشكر العميق لكل من تواصل معي متكرمًا بإبداء رغبته في انتظاري بالمطار، واستأذنت الجميع بأن طلبي الواضح أن يأجلوا اللقاء لما بعد الأيام الخمسة التي أحتاج لقضائها بحضن العائلة، على أن أبدأ بعدها اللقاءات العامة والخاصة، كما جاء ببيان ٢٠ أبريل. 

وأضاف: مع إلحاح عدد كبير ومتزايد بمرور الأيام وإصرارهم على التوجه لمقابلتي بالمطار حاولت كحل بديل استئجار قاعة للمؤتمرات بالقاهرة لأخرج من المطار إليها ولنلتقي بها، وقد توجهت لأكثر من جهة تملك مثل هذه القاعات بطلبات قوبلت جميعها بالرفض، وأترك لمن شاء من تلك الجهات أن يعلن من جانبه إذا أراد ولم يرى في ذلك حرجًا أو سببًا لانتقاد عام. 

وواصل: في حديثي بالأمس رجوت الجميع أن يكرموني بتقديم الحرص على سلامتهم الشخصية وذلك في ظل الواقع الحالي والأوضاع التي لا تخفى على أحد، والتي كان من بين أعنف نتائجها وأقساها ما جرى لعدد من أحب أهلي وأصدقائي وأنصاري، وذلك على الرغم من أنهم جميعًا كانوا ممن استجابوا لرجائي ولم يكن أيًا منهم ينوي الحضور إلى المطار، وهي جوهر التهمة التي وجهت إليهم: أنهم كانوا ينوون إثارة الشغب أثناء استقبالي بالمطار، وهو أمر ليس له أي صلة بالحقيقة لا من قريب ولا من بعيد، (ونحن بذلك نفسح المجال لصوت العقل، وننتظر حلًا يعيد الحق لأصحابه والأبرياء لبيوتهم) في الطريق إلى حل شامل لهذا الجرح الغائر في الضمير الوطني والإنساني. 

وقال الطنطاوي: رغم طلبي المعلن والمنشور أمس -والذي كنت أنوي من البداية إعلانه قبل العودة مباشرة -كما يعلم عدد كبير من أصدقائي الذين تشاوروا معي بالأمر- إلا أن الرسائل التي وصلتني طوال اليوم وحتى الآن تشير إلى زيادة عدد الراغبين في الحضور إلى المطار وليس العكس، وهذا أمر متوقع كرد فعل على ما جرى. 

وتابع: مع امتناني لمشاعركم النبيلة والتي طالما أسرتني، ومرة أخرى لأن سلامتكم أولًا، ولأن نهجي الذي أتبناه دائمًا هو تقديم الأداء المنضبط والمسئول، ولرغبتي في استثمار الطاقات -حتى طاقة الغضب المشروع- في البناء والعمل المثمر والمنتج”. 

واختتم: أجدني بحاجة لأستأذنكم في إعلان، تأجيل عودتي لوطني -والتي كانت مقررة ظهر اليوم- إلى موعد لاحق (خلال هذا الأسبوع) مع عدم الإعلان عنه، وإلى لقاء قريب مع حضراتكم على أرض مصر الطاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع بإذن الله. 

ومؤخرًا، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية دراستها الموقف من الاستمرار في الحوار الوطني – الذي تم افتتاحه مؤخرا بدعوة من رئيس الجمهورية – إثر حبس أقارب وأنصار للنائب السائب والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.  

وقالت الحركة في بيان لها، إنها أعلنت في بيان سابق المشاركة في الحوار الوطني، بعد تلقيها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها الحركة وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.   

وأضافت أنه من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي الرهان على أي خيار رشيد لتحسين الأوضاع في مصر وتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتخفيف الأعباء على عموم المصريين ومنحهم الأمل في التغيير، شاركت الحركة في جلسة الافتتاح في 3 مايو، وحضر ممثلون عن أحزابها وعدد من شخصياتها العامة، عدا من منعته ظروفا شخصية طارئة من الحضور، وكان المشهد عامرا بتنوع الحضور وفتح المجال للرؤى المستقلة والمعارضة بل تم الاحتفاء بهذه الرؤي من اغلبية المشاركين في مشهد غاب عن مصر لأعوام طويلة الآن.  

‎واستدركت: “رغم دلالات هذا المشهد الذي يرجع جزء كبير منه لمجلس أمانة الحوار والجهات الداعية له، إلا أننا تفاجأنا بأخبار عن القبض على اثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، كما لم يتم حتى الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجهم مع بدء الحوار”.  

‎وأوضحت الحركة في بيانها أنها رغم انحيازها الواضح لخيار الحوار وتقديرها للإشارات الإيجابية التي ظهرت في جلسة افتتاح الحوار، إلا أنها تعيد التذكير بأن نجاحه من ناحية واستمرار الحركة في فاعلياته من ناحية أخرى مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة.   

وأكدت الحركة المدنية أن هذه الممارسات لا يمكن فهمها سوى بأنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه، مشيرة إلى أنها ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد بأقصى درجات ضبط النفس. ولكنها توكد مجددا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة.  

‎واستكملت: “لقد اخترنا رغم كل المعوقات خيار الحوار، ولكن هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسيين في ممارسات لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنين والوطن؟”.  

كان المحامي الحقوقي خالد علي، قال إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت، الخميس، مع اثنين من أقرباء البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وهما عمه وخاله، وآخرين من سكان دائرته.  

وأضاف خالد علي، أن التحقيق شمل حوالي 10 مواطنين آخرين من سكان منطقته، في القضية رقم 2397 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة.  

وأشار خالد علي إلى أن نيابة أمن الدولة وجهت لهم جميعا تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، دون الكشف عن طبيعة هذه الجماعة.  

كان أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق ورئيس حزب “الكرامة” سابقا، أعلن نيته العودة إلى مصر يوم 6 مايو 2023 قادما من العاصمة اللبنانية بيروت.