بعد العفو عن الباقر وباتريك.. حقوقيون آخرون يقبعون خلف القضبان وينتظرون نيل حريتهم

كتب- درب

مع خروج حقوقيين اثنين من السجن بموجب قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر في حقهم أحكاما قضائية، تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراح جميع الحقوقيين وسجناء الرأي القابعين خلف القضبان.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا، يوم الأربعاء، بالعفو عن مجموعة من الصادر في حقهم أحكاما قضائية، من بينهم الباحث لدى المبادرة المصرية باتريك جورج والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

في هذا التقرير يرصد لكم موقع “درب” ثلاثة من الحقوقيين الذين لا زالوا خلف القضبان بانتظار نيل حريتهم.

إبراهيم متولي

يقبع المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، خلف القضبان على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وكانت قوات الأمن في مطار القاهرة قد ألقت القبض على متولي في  10 سبتمبر 2017، أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. 

وكان متولي الذي يُكمل في سبتمبر المقبل 6 سنوات في السجن، حينها منسقًا لرابطة “أسر المختفين قسريا”، وهو أيضًا أحد من شاركوا في تأسيسها سعيا منه للكشف عن مكان ابنه عمر الذي قبض عليه في يوليو 2013 ومازال مختفيًا قسريا حتى الآن، بحسب بيان سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

أحيل متولي إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة. ووُجهت إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

وبعد سنتين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. 

لكن متولي ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تضمنت الاتهامات نفسها والتي سبق إخلاء سبيله لاكتمال مدة الحبس ودون وجود دليل عليها واستمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية في 26 أغسطس 2020؛ إلا أنه وللمرة الثانية أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة تم تدويره وبنفس الاتهامات في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020. 

ومازال يجدد حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي على ذمة القضية 786 لسنة 2020 حتى الآن، وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه. 

هدى عبد المنعم

المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، تقبع خلف القضبان منذ نوفمبر 2018.

وفي مارس 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة، أحكامها على عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية العاملين بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وبينهم عبد المنعم، والتي قضت المحكمة عليها بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، قد وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. 

ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، والصادر في 23 أغسطس 2022، فإن أفراد التنسيقية الأربعة متهمون بأنهم: “استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. 

يوسف منصور

المحامي الحقوقي الشاب يوسف منصور، هو أيضا يقبع خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي منذ ما يزيد عن 14 شهرا بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي حول موكله المدون الشاب محمد أكسجين.

فجر الخميس 24 مارس 2022، ألقت قوة أمنية القبض على يوسف منصور وجرى اقتياده إلى مكان غير معلوم حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا في يوم 26 من الشهر ذاته وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا. 

ووجهت  النيابة إلى المحامي يوسف منصور تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.

وقال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، آنذاك إن كل موضوع التحقيق والأسئلة كانت “حولين بوست كتبه يوسف حول موكله محمد أوكسجين”، لافتا إلى أن “يوسف عمل بعدة قضايا، وبدأ حياته المهنية كمحامي حقوقي منذ أكثر من عام، وعمل على قضية مظاهرات سبتمبر التانية، وكان آخر القضايا التي عمل عليها قضية محمد أوكسجين ربما تكون من أسباب القبض عليه”.

وأضاف كريم: “يوسف ابن اختي عنده 25 سنة واشتغل من قبل في مكتبي وفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تعلق عملها”.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استنكرت واقعة القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في اتهامات نشر أخبار كاذبة. 

واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال بيان لها في مارس 2022، القبض على المحامي الشاب يوسف منصور أنه “استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان”. 

يذكر أن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن الأربعاء أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر في حقهم أحكاما قضائية، من بينهم باتريك جورج والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

وأضاف العوضي، أن هذه القرارات “استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية”.

وجرى الخميس تنفيذ قرار العفو الصادر بحق الباحث لدى المفوضية المصرية باتريك جورج، فيما لا زال الباقر بانتظار تنفيذ القرار.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قد قضت بالحبس 3 سنوات على الباحث باتريك جورج في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، على خلفية مقال كتبه عام 2019 عن وضع الأقباط في مصر. 

فيما أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة في نوفمبر 2021 حكمها بالحبس 4 سنوات على المحامي الحقوقي محمد الباقر في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. 

وألقت قوات الأمن القبض على الباقر في سبتمبر 2019، حيث كان من المقرر أن يكمل 4 سنوات في الحبس خلال شهرين.