بعد الحكم عليه بالسجن 20 عاما.. النقض ترفض طعن محمود مكاوي لإعادة محاكمته في قضية “الحسيني أبو ضيف”
وكالات
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض طعن محمود مكاوي عفيفي لإعادة إجراءات محاكمته في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي راح ضحيتها الصحفي حسين أبو ضيف وآخرون في عام 2012.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 20 عاما بحق محمود مكاوي المتهم بالمشاركة في أعمال التعذيب وإطلاق النيران. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما غيابيا ضده بالسجن المشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه لتعاد إجراءات محاكمته مجددا.
وقالت محكمة النقض في حيثيات الحكم إن “جناية استعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية، يشدد القانون في العقاب عليها بأن يرفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة من السجن المشدد من 3 إلى 15 إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات”.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، والقياديين من جماعة “الإخوان المسلمين” محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها، بعد رفضها أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائيا لا يجوز الطعن فيه.
وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 21 أبريل 2015، حكمها بمعاقبة مرسي والبلتاجي والعريان و10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، بالسجن المشدد 20 عاما، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين، وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
