بعد الحكم عليهم غيابيا بالمؤبد.. مالك عدلي: الحكم ببراءة 19عاملا من تهم التظاهر وتعطيل الانتاج في قضية إضراب كفر الدوار
كتبت – نور علي
قال المحامي الحقوقي مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية إن محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكمها ببراءة 19 عامل بمصنع كفر الدوار للغزل والنسيج من بين 20 عامل صدر ضدهم حكما غيابيا بالسجن المؤبد بتهم تعطيل الإنتاج والتظاهر وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضح مالك عدلي أن الـ 19 عاملا كانوا قد تقدموا بدعوى لاعادة اجراءات محاكمتهم فيما لم يتقدم أحد العمال مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور حكم براءته حال الطعن على الحكم الأول
وكانت الدائرة 14 جنايات شمال دمنهور، والمنعقدة في محكمة حوش عيسي، قد نظرت القضية التي حملت رقم ٩٣٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم كفر الدوار على عدة جلسات خلال الشهور الثلاثة الماضية . وحضر فيها فريق من المحامين دفاعاً عن المتهمين منهم محامو المركز المصري والمحامي والمستشار القانوني طاهر أبو النصر.
وقررت، المحكم في آخر جلساتها بتاريخ 25 يناير تأجيل نظرها إلي دور فبراير ٢٠٢١، وذلك بعد ان طلب فريق الدفاع الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من الأوراق الناقصة فى ملف الدعوى كذلك استخراج صورة رسمية من محاضر جلسات 27 ديسمبر وجلسة الأمس 24 يناير 2021، وقد استمعت المحكمة لشهادة إثنين من الشهود بجلسة أمس الشاهد الاول وهو أحد شهود الإثبات فى القضية وهو العضو المنتدب للشؤون التجارية، والشاهد الثانى هو أحد أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من إدارة الشركة لتحديد قيمة التلفيات.
وأكد الأول عدم معرفته بأى من المتهمين وأنه لم يتم الاعتداء عليه يوم الواقعة محل الإتهام، أما الشاهد الثاني فا أكد أن قيمة إصلاح التلفيات لا تتعدى مبلغ الخمسمائة جنية على عكس أوراق القضية والتى جاء فيها أن قيمة التلفيات تقدر بمبلغ 50 ألف جنية.
وتعود وقائع القضية إلي ١٥ ابريل ٢٠٢٠ عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة وبين اللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال، واعتراض اللجنة النقابية علي تخريد بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمراره، ورفض إدارة الشركة لمطالب اللجنة النقابية، وعلي خلفية مشادات مفتعلة تقدمت إدارة الشركة ببلاغ للنيابة العامة ضد ٢٠ من العاملين بمصنع الشركة والذين تمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وعقب قيام عدد من المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة تحدد لنظر أولي جلساتها في ٢٦ نوفمبر الماضي.
