بعد الحكم على قاتل شيماء الصباغ.. مدحت الزاهد: خالص الشكر للقوى الديمقراطية ولهيئة الدفاع.. الحكم انتصار لضمير مصر الحي
كتب – أحمد سلامة
وجه رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، الشكر للأحزاب والقوى الديمقراطية ولهيئة الدفاع الذين تصدوا لقضية استشهاد شيماء الصباغ.
كانت محكمة النقض، قد قضت، الأربعاء، بقبول طعن ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، المدان بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وتخفيف الحكم الصادر بحقه من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، ويعد هذا الحكم نهائي بات.
وقال الزاهد، في تصريحات لـ”درب” اليوم الخميس، “إنه بعد حكم النقض على الضابط قاتل شهيدة الورد شيماء الصباغ، يجب التوجه بالشكر إلى الأحزاب والقوى الديمقراطية التي انتفضت دفاعا عن الحق في الحرية والحق في الحياة ولفريق الدفاع الحر من كل الأطياف، الذي ترافع بامتياز في القضية وترافع عن زملائنا في التحالف الشعبى الاشتراكي وأصدقاء الحزب الذين شاركونا مسيرة الورد وعن الزميل زهدي الشامي نائب رئيس الحزب الذي لفقت له تقارير الأمن قتل زميلتنا شيماء في واقعة البالطو الشهيرة وحصلوا لهم جميعا على البراءة وللضابط القاتل على ١٥ سنة فى حكم أول درجة”.
كما وجه رئيس الحزب الشكر للصحفيين قائلا “وخالص الشكر للصحفيين الذين تابعوا مسيرة الورد لحظة بلحظة وكانت فيديوهاتهم وتفاربرهم دليل البراءة وشهادة على سلمية مسيرة تكريم شهداء ثورة يناير بالورود وللكتاب والمفكرين والنقابيين والناس البسطاء الذين روعتهم الجريمة”.
وتابع “وشكر خاص لدكتور محمد أبو الغار فقد سارع إلينا في مقر التحالف الشعبي الاشتراكي فور سماع النبأ في صحبة د زياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحمد فوزي أمينه العام وقتها مع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى الديمقراطية”، مشيرا إلى أنه “كان للدكتور أبو الغار دور خاص في تقديم أشكال مختلفة من الدعم لبلال أسامة ابن شيماء الصباغ بمشاركة من شخصيات محترمة كثيرة..
وفي الحقيقة فإن الحكم كان انتصارا لهم جميعا ولضمير مصر الحي.. ولروح الزميلة السلام ولا نامت أعين الجبناء”.
كان علي سليمان المحامي بالنقض وعضو حزب التحالف الشعبي ورئيس هيئة الدفاع قد صرح لـ”درب” بأن الحكم الصادر يعتبر من الأحكام الرائدة في القضاء المصري، مشيرًا إلى أنه لم يحدث سابقا أن يصدر قصاص بهذه الدرجة ضد أحد رجال الشرطة.
وأضاف أن الحكم صدر أولا بالسجن 15 سنة ثم صدر حكم لاحق بـ 10 سنوات، ثم الحكم الصادر اليوم عن محكمة النقض والقاضي على المتهم بالسجن 7 سنوات.
وتابع سليمان أن الجولة الثانية هي جولة التعويض لبلال نجل شيماء الصباغ من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن إجراءات هذه الدعوى ستبدأ في أقرب فرصة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الإقدام على هذه الخطوة كان انتظار صدور حكم محكمة النقض أولا.
ونوه سليمان بأن الهيئة القانونية تضم عددًا كبيرًا من المحامين يصل إلى 20 محاميًا من بينهم ، خالد علي، محمد عبدالعزيز، أحمد قناوي، جمال عيد وغيرهم ممن كان لهم إسهام واضح في صدور حكم اليوم.
