بعد الحكم على باتريك جورج بالسجن 3 سنوات.. د. فاطمة خفاجي تطالب الحركة المدنية باتخاذ قرار جاد بشأن استمرار المشاركة في الحوار الوطني

كتب – أحمد سلامة

طالبت عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، د. فاطمة خفاجي، الحركة المدنية باتخاذ قرار جاد إما بالتصويت أو بالتمرير بخصوص الاستمرار في الحوار.

وقالت خفاجي في رسالة وجهتها إلى أمانة الحركة، الثلاثاء، “بالنظر لما آل إليه الحوار الوطني ونظرا لنقاش الحركة المدنية طويلا في موضوع جدوى الحوار وانقسمت الآراء بشأن الاستمرار أو الانسحاب أو التجميد، ونظرًا أيضًا إلى استقالة نجاد البرعي اليوم وتجميد مشاركة أحمد راغب وخالد داوود وأيضا تعبير عدد من مجلس الأمناء عن شكوكهم في جدوي الاستمرار أعتقد أن على الحركة المدنية أن تتخذ قرارًا إما بالتصويت أو التمرير بخصوص الاستمرار”.

وعقب الحكم الصادر على الباحث باتريك جورج بالسجن 3 سنوات، قال المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، إن الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي بالحبس في تهمه نشر أخبار كاذبة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة تجعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار ولا حركه حقوق الإنسان”.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قبلت تلك العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين الحركة الحقيقية المصرية وبين الدولة بشكل عام والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص، ولكني لم أنجح في مهمتي”.

وتابع: “اعتذر عن هذا الفشل، وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام، فعندما يفشل شخص عليه أن يتنحي عن الطريق”.

المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أعلن أيضا انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، بعد الحكم الصادر اليوم ضد الباحث باتريك جورج بالحبس 3 سنوات.  وقال راغب، في بيان مقتضب: “الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار”.

كذلك أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني، بعد حكم سجن الباحث باتريك جورج 3 سنوات في قضية نشر.  

وقال داود، عبر فيسبوك: “أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي”.  

وأضاف: “بناء عليه، وبصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني، لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام”.

وتابع: “وكذلك عدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وأحمد دومة الصادر بحقهم احكام، وكذلك عدد كبير من المحبوسين احتياطيا مثل محمد عادل ومروة عرفه ونرمين حسين وشريف الروبي ومنال عجرمة وصفاء الكوربيجي وحمدي الزعيم. الحرية لسجناء الرأي”.. مختتما “لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين”.

وطالبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري من المشاركين في الحوار الوطني الانسحاب في أعقاب الحكم الصادر ضد باتريك. وقالت عبر حسابها على “فيسبوك” الثلاثاء: “كل مرة بنقول للي شارك في مهزلة الحوار الوطني انت حسن النية على عيني وعلى راسي بس بتدي سلاح للسلطة يضرب بيه اكتر كل المعارضين والمختلفين، ولأن ماكانش اصلا في أي ضمانات من الاول فطبيعي السلطة تكمل استسهال”.

وأضافت: اهو باتريك جورج اخد ٣سنين في عز البروباجندا بتاعة الحوار. لو الاصدقاء “حسني النية” اللي في الحوار مش شايفين أن ده يتطلب انسحاب وموقف موحد يبقي في مشكلة كبيرة في تفهم ايه الغرض من المشاركة في اللعبة دي.. وتابعت: “ربنا ينجيك يا باتريك وينجي كل اللي جوة”.

وفي منشور لاحق، قالت: “مع كل اختلافي في المشاركة في الحوار اصلا .. بس بحي اي شخص في الحوار انسحب وقرر أنه قدم محاولات لنظام اصلا رافض يتحاور وأن الاستمرار معناه إعطاء مزيد من الشرعية للانتهاكات .. بيان جماعي من المشاركين المنسحبين ضروري ومهم”.

أيضا أعلن المحامي نبيه الجنادي، تجميد مشاركته في الحوار الوطني بعد الحكم الصادر من محكمة استثنائية، وقال عبر حسابه على فيسبوك:” لا يمكن الاستمرار في الحوار الوطني في ظل هذه الأحكام ضد حقوقيون ومعارضين سلميين، ولا جدوي أبدا في المشاركة”.