بعد الحكم بالمؤبد لـ9 أشخاص و15 سنة لـ13 آخرين.. 7 مؤسسات حقوقية تطالب بإعادة المحاكمة في قضية “قسم السلام”: أحكام قاسية!
المؤسسات في بيان مشترك: الأحكام جاءت عقب اتهام نزلاء قسم الشرطة لضباط بتعذيبهم داخل القسم ونشر فيديوهات بها آثار ضرب
كتب- درب
طالبت 7 مؤسسات حقوقية مصرية، بإعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قسم السلام” والتي تحمل رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد الأحكام التي وصفتها المؤسسات بـ”القاسية”.
وكانت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، بالسجن المؤبد بحق 9 أشخاص، والسجن 15 سنة بحق 13 متهمًا أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قسم السلام”. وأمرت المحكمة بإدراج جميع المتهمين في قوائم الإرهابيين، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية خمس سنوات.
وبحسب المؤسسات الحقوقية، تعود وقائع القضية لـ24 يناير 2022، حينما نشرت إحدى الصحف تقريرًا يستند إلى مقاطع فيديو لسجناء جنائيين في قسم شرطة السلام أول (شرق القاهرة) يفيدون فيها بتعرضهم للتعذيب على يد ضباط تابعين لقسم الشرطة.
فيما قالت المؤسسات إن المقاطع المنشورة “أظهرت محتجزين معلقين من أذرعهم، وآثار كدمات متفرقة في أجساد آخرين. وقال المحتجزون أن ضباط وأفراد من القسم اعتدوا عليهم وأحدثوا بهم تلك الإصابات”.
وعقب التقرير، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي صحة الفيديوهات، فيما أصدرت النيابة بيانًا أكد عدم صحة تعرض هؤلاء المحتجزين للتعذيب، وأن المحتجزين هم من أحدثوا تلك الإصابات لأنفسهم، وطلبت النيابة من الشرطة، إعداد تحرياتها في الواقعة.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أنه بدلًا من التحقيق مع المحتجزين باعتبارهم مجني عليهم، وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز وسيلة تسجيل وإذاعة –هاتفين محمولين– لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب.
وأثناء المحاكمة حضر عدد من المتهمين، في البداية، بدون حضور محامون معهم، فيما رفضت المحكمة بعض طلبات الدفاع، خاصة المتعلقة بسماع شهادة مأمور القسم ورئيس المباحث المتهمين بالتعدي على المحتجزين.
وجددت المؤسسات الحقوقية مطلبها بإعادة المحاكمة في القضية والتحقيق مع المتهمين كضحايا تعذيب، والتوقف عن التوسع في استخدام قوانين الإرهاب في ملاحقة المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب المنظمات بتقديم مرتكبي جريمة التعذيب في هذه القضية وغيرها للتحقيق.
المنظمات الموقعة:
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مبادرة الحرية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
