بعد البراءة من “التعدي على قيم المجتمع”.. محام: النيابة تعيد التحقيق مع حنين حسام ومودة الأدهم في تهمة “الاتجار بالبشر”

كتب- حسين حسنين

قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة العامة قررت إعادة فتح التحقيق في اتهام حنين حسام ومودة الأدهم بـ”الاتجار بالبشر”، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف أمس ببراءتهما و3 آخرين.

وأضاف الجنادي، أمس الأربعاء، أنه “في بداية القضية تم توجيه اتهام الاتجار في البشر لحنين حسام ومودة الأدهم، ولكن وقت أن قدمت النيابة القضية للمحكمة تم استبعاد التهمة وإحالتهما باتهامات الاعتداء على قيم المجتمع وإدارة حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية فقط، بحسب أمر الإحالة في القضية”.

وأشار الجنادي، إلى أن استبعاد تهمة الاتجار بالبشر “يعني أن النيابة لم تتوفر لديها أدلة وقرائن ترجح ارتكاب المتهمين للجريمة، وإلا وكانت تمت إحالتهم جميعا بها منذ البداية، ولكن حاليا تقرر النيابة إعادة التحقيق من جديد”.

وقالت تقارير صحفية، صباح اليوم الخميس، إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت إلغاء قرار إخلاء سبيل حنين حسام في اتهامها بالاتجار بالبشر، على الرغم من صدور القرار ودفع أسرتها الكفالة آنذاك.

وفي 12 يناير الجاري، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة “التعدي على قيم الأسرة المصرية”، وإلغاء حكم أول درجة بحبسهم عامين والغرامة.

وكانت المحكمة في 27 يوليو 2020، قد قضت بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وشملت الاتهامات الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة.

كما نسبت إليهما نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، والتحريض على الفسق، والمشاركة في مجموعة “واتس أب” لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

وجاءت واقعة القبض على حنين حسام ومودة الأدهم ضمن حملة استهدفت العديد من الفتيات المعروفات في القضية باسم “فتيات التيك توك”، وتمت إحالتهن جميعا للمحاكمة.